الموجز

صرف الراتب هل يكون حافزاً لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أم أنه حلم؟

@ عدن، نيوزيمن، خاص: إقتصاد

2020-03-22 12:10:21

فتح فيروس كورونا الشهية أمام الموظف اليمني للحديث عن الراتب وإمكانية صرفه من عدمه لمواجهة الجائحة التي شلت حركة العالم.

يأتي ذلك كنتيجة طبيعية بعد أن تكفلت العديد من الحكومات باستمرار صرف الحوافز وإعفاء المواطن من فواتير الكهرباء والماء.

لكن في الحالة اليمنية فإن الأمر يسير على عكس ذلك، وقد استغرب الجميع من أن الحكومتين لم تحركا ساكنا حتى اللحظة، وكأن الأمر لا يعنيهما أبدا، برغم كل التحذيرات.

واعتبر العديد من الذين تطرقوا لموضوع الرواتب بأن ذلك كان سيخفف من الهلع لدى الناس، وربما يساعدهم على مواجهة الفيروس باتخاذ بعض التدابير والاحتياطات.

الغريب في الأمر، يقول أحدهم، أن ما يجري من معارك في الجوف ومأرب دليل على أن الطرفين وتحديدا الحوثيين ماضيان في الحرب إلى ما لا نهاية.

وعلق آخر على الحجر الصحي الذي تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية في صعدة ومدينة البيضاء، سواء للقادمين من خارج البلد أو من المحافظات الجنوبية ليس سوى صورة مصغرة للعقلية التي تحملها الجماعة.

كما استغرب عديد من المواطنين اهتمام المليشيا بهم من خلال مواد إعلامية دون وجود أي نتائج حقيقية على الأرض لمواجهة هذه الجائحة.

وبينما قلل البعض من خطورة الأمر في اليمن فإن الكثير حذر من انفجار وشيك للكارثة ومنها جهات دولية مستندة في ذلك إلى هشاشة الوضع الصحي والاقتصادي وغياب كافة التدابير والاحترازات.

وينتظر الكثير من المتابعين نتائج المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الصحة المتوكل في حكومة صنعاء اليوم السبت والذي سبقه بتغريدة مقلقة على حسابه في تويتر.

حيث يخشى البعض من استغلال المليشيا لهذا الجانب وتوظيفه في إطار معين يخدم المشهد السياسي الذي ترسمه المليشيا في تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بها.

الجدير بالذكر أن أي كارثة من هذا النوع أو من أي نوع آخر ليست في صالح الوطن والمواطن الذي يرزح تحت وطأة حكم المليشيا منذ 5 أعوام.

أضف إلى ذلك حرمان ما لا يقل عن 700 ألف موظف ومتقاعد من رواتبهم لأكثر من 3 سنوات باستثناء جزء بسيط يتم صرفه بين فترات متباعدة.

وتقول التقارير الأممية ومنظمات المجتمع الدولي والمدني، بأن ما لا يقل عن 20 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر في ظل استمرار المعارك بين الأطراف المتصارعة.

ويحمل العديد من المراقبين مليشيا الحوثي المسؤولية. وأطراف أخرى في الشرعية متهمة بالفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية وبيعها.