تراجع أسعار النفط يبدد آمال تعافي الاقتصاد اليمني
إقتصاد - Sunday 22 March 2020 الساعة 03:52 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
بدد الانخفاض المتسارع لأسعار النفط في السوق العالمية، آمال تعافي الاقتصاد اليمني، الذي كان يُعول على مبيعات النفط هذه السنة للخروج من دائرة الانكماش التي وصلت إلى 50% خلال الفترة من 2015 إلى 2017.
وتراجعت أسعار النفط إلى دون 25 دولاراً للبرميل، أمس السبت، والمرشحة إلى مزيد من التراجع، في ظل حرب الأسعار السعودية الروسية، والركود الاقتصادي بسبب تفشي فيروس "كورونا" ما يشكل صدمة جديدة للاقتصاد اليمني المتعثر، وللموازنة العامة للدولة التي صممت على أن يُمول قطاع النفط 60% من مواردها خلال 2020.
الحكومة عولت على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020، على زيادة إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 110 آلاف برميل يومياً، على أن تصل الصادرات اليومية إلى نحو 75 ألف برميل، ومواصلة استعادة أهم موارد النقد الأجنبي التي جفت بسبب الحرب وهجرة الشركات وتوقف إنتاج النفط منذ عام 2015م.
كان المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد اليمني عتبة 2.5% هذا العام، مدعوماً بالانتعاش التدريجي في قطاع النفط، والاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي، والمساعدات الخارجية الجزئية، وجهود الإغاثة الداعمة للنشاط؛ لكن هذا السيناريو قد لا يتحقق مع انهيار اسعار النفط في السوق العالمية، ودخول حزمة من العوامل المُعيقة للتعافي الاقتصادي.
الاقتصاد اليمني دخل الحيز الإيجابي في عام 2019، مسجلاً نهاية الانكماش التراكمي، مدفوعاً بزيادة كميات إنتاج النفط الخام بحوالي 24.6 في المائة، والوديعة السعودية البالغة مليارين و200 مليون دولار، الا أن الضغوط المستجدة المحلية والدولية، قد تفقده استقراره، الذي اكتسبه خلال العامين الماضيين.
انهيار أسعار النفط، ونفاد الوديعة السعودية، والظروف الاقتصادية والأمنية السائدة وتفاقم الحرب في مأرب والجوف، في الربع الأول للعام الجاري، ومخاوف تداعيات الفيروس التاجي "كورونا" على نشاط القطاع الخاص، وضعف المصالح الإيرادية، وتشرذم المالية العامة، يتجه الاقتصاد مجددا نحو الانكماش السلبي.
يعد اليمن منتجاً صغيراً للنفط الخام، لكنه هذا القطاع مثل أهم روافد تمويل الاقتصاد اليمني منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، وشكل 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و65 بالمائة من موارد الموازنة العامة للدولة خلال 2014.
لا يزال الاقتصاد تحت ضغط كبير هذا العام، في نهاية ديسمبر الماضي، حظرت ميليشيا الحوثي استخدام الأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة، مما رفع بشكل كبير الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية.
ومما يزيد الأمور تعقيداً تدهور قيمة العملة الوطنية المحلية "الريال" وتفاقم حرب قطاع الاتصالات بين الأطراف المتصارعة، إضافة إلى عدم التيقن بعزم المملكة العربية السعودية بوضع وديعة مالية جديدة، في البنك المركزي اليمني، لدعم الاستقرار الاقتصادي النسبي.
وفي ظل الظروف الاقتصادية المستجدة، واستمرار هشاشة وأداء الحكومة، وتهميش الخبرات الوطنية القادرة على الاصلاح الاقتصادي، تتصاعد حدة مخاوف تأخر التعافي الاقتصادية، وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، مع ازدياد ضعف المؤسسات الرسمية واستنزاف الموارد المالية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع المداخيل والقيمة الحقيقية للمدخرات، والقوة الشرائية للعملة الوطنية.
