اعتذرت أحزاب اللقاء المشترك عن حضور اجتماع دعت إليه اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس الاربعاء، فيما انسحب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أثناء الإجتماع الذي عقد بمقر اللجنة.
آ ودعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى حضور اجتماع مشترك معها، قدم خلاله رئيس اللجنة محمد حسين الحكيمي شرحاً موجزاً عن الخطوات التي نفذتها اللجنة في سبيل التحضير لمرحلة القيد والتسجيل الالكتروني .
وأوضح، الحكيمي، أن اللجنة بصدد إجراء التجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني شهر مايو المقبل وذلك في إحدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة كما هو معمول به في أي بلد تشرع في استخدام السجل الانتخابي الالكتروني.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى الاضطلاع بدورهم في مساندة اللجنة على انجاح إجراء التجربة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من العملية والمنظومة الفنية المتكاملة للسجل الالكتروني من حيث اختبار النظام الخاص بالتسجيل وكذا الشبكة وإدخال البيانات ومطابقتها.
وتطرق رئيس اللجنة الى التحضيرات التي أعدتها اللجنة بشأن آلية اختبار المتقدمين للعمل في اللجان الفرعية للقيد والتسجيل الالكتروني، موضحا في هذا السياق الى أن اجمالي المتقدمين عبر الموقع الالكتروني للجنة بلغ 110 الف شخص تقريباً و 50 الف شخص تقدموا عبر فروع الأمانة العامة للجنة في المحافظات ، وسيخضع جميع المتقدمين للاختبار والمفاضلة لاختيار ما يقارب 45 الف شخص .
آ ودعا القاضي الحكيمي الأحزاب والتنظيمات السياسية الى المشاركة في اختيار اللجان الفرعية من خلال المتابعة والإشراف المباشر على إجراءات المفاضلة والاختبارات التي ستتم على مستوى كل محافظة على حده .
من جهتهم، طالب ممثلي الأحزاب السياسية التي حضرت الإجتماع، بتفعيل اللجنة المصغرة المشكلة من الأحزاب السياسية لما لها من أهمية في كونها تعد حلقة التواصل بين اللجنة ومختلف الأحزاب السياسية .
كما طالبت الأحزاب المشاركة في الاجتماع من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بضرورة وضع معايير معينة بشأن تشكيل اللجان الانتخابية من الأحزاب السياسية وفي حال عدم الاتفاق فيما بين الأحزاب بهذا الخصوص فتتولى اللجنة حسم موضوع التشكيل بالآلية التي تراها مناسبة ، وعدم مراضاة أي حزب أو تكتل سياسي بعينه ،ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.
آ مؤكدين ثقتهم بحيادية اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية والعمل وفق مبادئ الشفافية وهو ما يتطلب منها إطلاع الشعب أولاً بأول في حال وجود أي معوقات أو عراقيل من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية أو بالتحضيرات الجارية.
آ
