تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي، عن إعلانه- الذي تضمنه خطابه عشية الإحتفال بالعيد الـ24 لتوحيد شطري اليمن- باتخاذ " الإجراءات التي تحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي تراجع لسعر عملتنا الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو قاسية أو صعبة"، وذلك في إشارة منه إلى إقرار زيادة في أسعار المشتقات النفطية.
وأكد خلال ترؤسه اليوم اجتماعا ضم رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي وهيئة رئاسته ورؤساء الكتل الحزبية فيه، ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه وأعضاء الحكومة، أنه " لن يتم اتخاذ أي قرار الا في إطار توافق وطني شامل ".
وسبق، تأكيد هادي، مطالبته الحكومة والبرلمان والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة إجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجة الأزمة في المشتقات النفطية من خلال لجنة مشتركه متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة.
وشدد هادي، على " أهمية الانسجام والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة حتى وصول اليمن إلى بر الأمان" و" أهمية تعزيز روح التعاون بين البرلمان والحكومة وتعزيز التنسيق بينهما ووقف أي إجراءات في هذا الجانب لا تخدم المصلحة الوطنية".
كما أكد الرئيس هادي "على الأهمية القصوى لخلق الانسجام العملي وعدم اتخاذ أي قرارات او إجراءات إلا بروح التوافق الوطني والتكامل بين المؤسسات الدستورية وبما من شأنه المضي في تنفيذ البرنامج المحدد لاستكمال المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور الجديد".
