آ أكدت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، أن أبرز التحديات التي تواجهها اليمن حاليا، تتمثل في انتشار الجماعات المسلحة في أكثر من منطقة ومنها جماعة القاعدة الإرهابية.
وأشارت الوزيرة مشهور، في كلمة اليمن التي ألقتها في الإجتماع السنوي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المنعقد حاليا في نيويورك، إلى أن انتشار الجماعات المسلحة، تسبب في " تدهور خطير يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنسانية والحد من قدرة الدولة على القيام بدورها في تحسين حياة السكان وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم".
آ ولفتت، وزيرة حقوق الإنسان، إلى حاجة اليمن للدعم الإقليمي والدولي لتثبيت حالات الأمن والاستقرار والذي لا يهدد أمن اليمن فحسب بل الأمن الإقليمي والدولي للموقع اليمن جغرافياً على أهم الممرات المائية الدولية.
آ وأوضحت، أن أهم أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسات الدولية ومنها منظومة الأمم المتحدة الحاضرة على أعلى المستويات ومنها مجلس الأمن الدولي هو بناء القدرات الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتقديم كل أشكال الدعم الفني والمؤسسي لها وبما يمكن من ترجمة تلك المخرجات إلى برامج عمل قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي اندلعت مطلع العام 2011م، ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح، تعد نقطة تحول فارقة في التاريخ اليمني الحديث، فيما تحمله للعدالة و لسيادة القانون من فرص لتأسيسها وتأصيلها وإيجاد الهياكل والمؤسسات الإدارية لضمان تطبيقها ولنشر المعرفة والوعي بأهميتها ، مبينة أن الهدف الذي أعلنه أصحاب مشروع التغيير تمحور حول إنشاء دولة مدنية حديثة ،دولة نظام وقانون ومواطنة متساوية وعدالة اجتماعية وحماية وصيانة حقوق الإنسان ،وإن ذلك لن يتحقق إلا من خلال سيادة القانون ليكون أداة ناظمة للعلاقات في كل مناحي الحياة بين الناس حكام ومحكومين".
وأضافت، بالقول إن " الحديث عن سيادة القانون في الشأن الخاص باليمن يختصر ويبسط الأمر ليوضح حقيقة مفادها بأن هشاشة الدولة وضعفها الذي وصلنا إليه هو بسبب غياب سيادة القانون أولاً وثانياً وأخيراً ،وحينما شهدت الدولة مراحل وأشكال من إعمال القانون واحترامه فقد لازم ذلك استقرار وأمن وتقديم الخدمات بصورة مقبولة للمواطنين ، بينما تعطلت تلك المكاسب النسبية حينما كان يغيب القانون".
وقالت بأنه " يجري حاليا العمل لإعادة الاعتبار للقانون ابتدءا من الدستور أسمى القوانين ،وستترجم القوانين الأخرى مبادئه وأحكامه وستجد المعايير الدولية التي التزمت بها بلادنا تجسيداً في الدستور والقوانين وتنفيذاً لها في التدابير والإجراءات على أرض الواقع أداة ووسيلة فاعلة لاحترام حقوق الإنسان".
وفي حين، استعرضت وزيرة حقوق الإنسان، في كلمتها، تاريخ وطبيعة النظام العدلي في اليمن، والذي، قالت إنه " يقوم على ركيزتين رئيسيتين أولها النظام الرسمي العام وثانيهما الشكل غير الرسمي الذي يتمثل في الأعراف والقواعد القبلية ويسير جنباً إلى جنب مع النظام الرسمي"، أكدت أن الشكل غير الرسمي للنظام العدلي " يلقى قبولاً كبيراً لدى العامة والخاصة بل وكثيراً ما شارك مسئولين كبار في أعمال التحكيم القبلي وحل النزاعات بواسطته بل ويمكن القول بأنه قد تم قوننته ليصبح جزءاً من النظام الرسمي من خلال إصدار قانون التوفيق والتحكيم المستند إلى الأعراف القبلية حيث صدر هذا القانون في عام 1976 ثم تعرض لتعديلات كثيرة كان أخرها تعديلا في عام 1997م".
وأكدت، مشهور، أن وزارتها " سعت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ سياسات الحكومة في هذا المجال وأنجزت مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستندة إلى مبادئ باريس ،ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون المخفيين قسرياً وقدمت للحكومة برتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وكلها مشاريع وافقت عليها الحكومة وأحالتها لمجلس النواب ليستكمل إجراءات إقرارها والمصادقة عليها".
