قرار كارثي جديد.. الحوثي يوسع دائرة الحرب الاقتصادية والمواطن يدفع الثمن

إقتصاد - Thursday 24 June 2021 الساعة 08:08 pm
صنعاء، نيوزيمن:

أحدثت القرارات الجديدة لمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بشأن منع تداول أوراق نقدية فئة 1000 ريال من العملة الوطنية القديمة، طبعت في العام 2017، مخاوف كبيرة، لجهة تعميق مأساة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقال الصحفي الاقتصادي، مصطفى نصر، إن القرار سيسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، مبينًا أن من سيدفع الثمن هو القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات.

وأضاف على صفحته في فيس بوك، بأن هذه الخطوة ستتيح للمليشيا التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة، بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه من قبضة أمنية سوف تجد مبررا لمصادرة الأموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة"، حسب وصفها.

مؤكدا أن القرارات التي تتخذها مليشيات الحوثي كارثية تحاول دائما إرضاء غرورها دون عمل أي اعتبار لمصلحة الناس، معتبرا أنها قرارات دافعها السيطرة أكثر منه سياسة نقدية.

>> ميليشيا الحوثي طلبت نصف الأوراق النقدية الجديدة مقابل السماح بالتعامل بها

كما حمل "نصر" حكومة الشرعية مسؤولية إنزال كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة من قبل المركزي اليمني، والذي يفاقم المشكلة ويعمل على التضخم ويضعف العملة في ظل عدم استغلال الموارد للحصول على العملة الأجنبية.