النمسا تقر قانون مكافحة الإرهاب والإخوان في قائمة الحظر

العالم - Thursday 08 July 2021 الساعة 06:01 pm
نيوزيمن، سكاي نيوز عربية:

أقر المجلس الوطني في النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.  

وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.

وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.

 رئيس المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب جايم محمد، اعتبر من جانبه هذا القانون خطوة جيدة نحو مزيد من الإجراءات القانونية التي تواجه انتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية، وفق الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بهذا الصدد.

وقال محمد لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الدول الأوروبية شرعت في استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتم تعزيزها بحزمة من القوانين والتشريعات مؤخراً، لمواجهة تغلغل هذه التنظيمات التي باتت تشبه السرطان داخل المجتمع الأوروبي، وأصبحت تمثل خطر كبير على أمن تلك الدول واستقرارها خاصة بعد تنفيذ عدة عمليات ارتبطت بالإسلام السياسي في عدة مدن أوروبية.

وأشار إلي أن الحكومات الأوروبية  تراقب عن كثب نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد ووضعت قيودا على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

وكانت النمسا حظرت في 14 مايو الماضي،  نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط.

وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.

وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.