أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ف مخاطبة وزير النقل لطلب ملفات قضية سفينة تهريب المشتقات النفطية التي تم ضبطها في محافظة المهرة.
واعتبرت الهيئة واقعة التهريب تلك إحدى جرائم الفساد وستقود إلى كامل عمليات التهريب التي تمت خلال العشر السنوات السابقة وألحقت أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني بلغت ما يقارب 22 مليون دولار.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها في استرداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة ومساءلة كل من قام بعملية التسهيل لعمليات التهريب لإلحاقهم أضرار جسمية بالاقتصاد الوطني.
وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد تنص على أن تقوم الهيئة بالعمل على استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد ومصادرة عائداتها وجمع المعلومات عن تلك الأموال وتعقبها أينما كانت.
