لتكريس كيانها الشطري.. مليشيات الحوثي تعد لتغيير 1800 قانون
تقارير - Thursday 28 July 2022 الساعة 08:11 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تواصل مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، سياساتها وإجراءاتها التنفيذية الرامية إلى بناء كيانها الانفصالي عن دولة الجمهورية اليمنية من جميع النواحي وفي المقدمة الناحية القانونية والتشريعية.
وعلى مدى السنوات الثمان الماضية، منذ انقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م، عمدت مليشيات الحوثي إلى مخالفة النصوص الدستورية لدستور الجمهورية اليمنية وإصدار قوانين وتشريعات مخالفة لتلك النصوص واعتمادها كمرجعيات لعمل مؤسسات وكيانات وهيئات أنشأتها المليشيات خارج كل الأطر والنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وفي إطار سعيها لحوثنة حتى التشريعات والقوانين الخاصة بعمل مؤسسات الدولة وإنشاء كيانها الانفصالي عن الجمهورية اليمنية ودستورها وقوانينها شكلت المليشيات الحوثية مؤخرا ما سمتها (لجنة إصلاح وتطوير القوانين) وشرعت فورا في تدشين عملها من خلال جلسة عقدت بمجلس النواب في صنعاء بحضور القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في الرابع من يوليو الجاري تحت مسمى: "تدشين الخطة العامة للدولة 1444هـ وإصلاح وتطوير القوانين".
وقالت مصادر في وزارة الشؤون القانونية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية لنيوزيمن: إن ما تسمى (لجنة إصلاح وتطوير القوانين) ستتولى مهام إعداد مصفوفة تشريعية وقانونية متكاملة لجميع القوانين واللوائح الحالية والتي صيغت وفقا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والتي تخص تنظيم عمل مؤسسات ومرافق الدولة.
وأضافت المصادر: إن مخاطر ما ستقوم به هذه اللجنة هو أنها ستقوم بحذف وإلغاء عدد من التشريعات والقوانين التي ترى المليشيات أنها لا تناسب عمل دولة كيانها الانفصالي، كما أنها ستقوم بتعديل قوانين أخرى، فضلا عن استحداث وصياغة قوانين جديدة مفصلة على مقاس عمل المليشيات وإدارتها لمرافق الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة لها.
وحسب المصادر، فإن المؤشر على ما ستنفذه اللجنة ظهر واضحا من خلال تصريحات القيادي الحوثي ومدير مكتب الرئاسة أحمد حامد -صاحب النفوذ الأهم في سلطة المليشيات- أثناء جلسة مجلس النواب المخصصة لتدشين خطة عمل هذه اللجنة، حيث زعم حامد يومها أن كل القوانين التي كانت موجودة في عهد النظام السابق (أيام فترة حكم الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح) كانت كلها قوانين تشرعن للوصاية والتدخلات الخارجية وأن كثيرا من الوزارات والمؤسسات لم يكن لديها قوانين وأنهم سيعملون على إعداد قوانين تحفظ السيادة وتمنع الوصاية، كما زعم.
وتضيف المصادر، إنه ورغم ردود رئيس مجلس نواب صنعاء يحيى الراعي ورئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور يومها على مزاعم حامد وانتقاد كلامه وتأكيدهم أن البرلمان يتولى مهمة شرعنة وإصدار قوانين للدولة اليمنية، وأن كلام حامد مزاعم غير صحيحة وأن عملية سن القوانين في اليمن بدأت منذ أيام حكم الأئمة ثم مع دولة الجمهورية بعد ثورة سبتمبر وأكتوبر ثم خلال فترات الرؤساء المتعاقبين وأن هذه القوانين هي إرث وطني لليمنيين ولا يجوز القول إنها تشرعن وصاية أو أنها خاصة بشخص أو رئيس، إلا أن تلك الردود لن تغير من موقف وتوجهات المليشيات التي يديرها ويشرف عليها حامد شخصيا.
إلى ذلك كشفت مصادر برلمانية لنيوزيمن، أن اللجنة الحوثية المسماة "لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح" ستعد قوانين جديدة لكل مؤسسات الدولة بما يناسب دولة المليشيات، حيث سيغيرون كل القوانين وحسب المعلومات فإنهم يعدون لتغيير 1800 مادة قانونية من قوانين الدولة.
وأضافت المصادر، إن الأمر لن يقف عند حد التغييرات والتعديلات، بل قد يتعداه إلى احتمال قيام اللجنة بإعداد مشروع لتعديلات دستورية إذا تطلب الأمر، وهو الأمر الذي سيكمل مسار تشكيل دولة الكيان الحوثي الانفصالي عن الجمهورية بشكل أوضح.
وحول موقف مجلس نواب صنعاء من توجهات المليشيات الحوثية في هذا الموضوع قالت المصادر، إنه ستنتظر ما سيقدم إلى المجلس خلال الفترة القادمة وأن هناك اتفاقا شبه كامل بين أعضاء المجلس على ضرورة أن يقدم أي تشريع قانوني إلى المجلس عبر الحكومة وليس عبر أي جهة أخرى وأنه سيكون لكل حادث حديث.
لكن المصادر اختتمت بالقول: إن المليشيات وفي حال وجدت معارضة لما ستقدمه من مشاريع قوانين سواء من الحكومة الخاضعة لسيطرتها أو من مجلس النواب فإنها ستعمد إلى إصدار تلك القوانين بسلطة الأمر الواقع كما فعلت مع كثير من القضايا ومنها تشكيل مؤسسات وهيئات غير دستورية وتعديل قوانين ولوائح دون الرجوع إلى الحكومة أو مجلس النواب، لأنها تمارس سلطتها كمليشيات وليس كدولة يجب أن يكون عملها وفقا لمعايير وأسس ثابتة.
