ابن الوزير يتهم لعكب وأعوانه بالتمرد العسكري على قيادة شبوة

الجنوب - الأحد 07 أغسطس 2022 الساعة 04:37 م
شبوة، نيوزيمن، خاص:

اتهم محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، قائد قوات الأمن الخاصة السابق، عبدربه لعكب، وأعوانه بالتمرد العسكري على قيادة المحافظة، وذلك بعد منعهم نائب مدير عام شرطة المحافظة المكلف بمهمة قائد قوات الأمن الخاصة، العميد أحمد ناصر لحول من الدخول إلى المعسكر.

جاء ذلك في ديباجة القرار رقم 29 لسنة 2022 الذي أصدره المحافظ ابن الوزير، أمس، لمعالجة آثار الأحداث التي حصلت بين قوات الأمن الخاصة محافظة شبوة، واللواء الثاني - دفاع شبوة.

وبحسب القرار فإن قيادة المحافظة تلقت برقية برقم (562) بتاريخ 2022/08/06م، الساعة العاشرة صباحًا أشارت إلى قيام كل من أحمد محمد حبيب درعان - قائد معسكر القوات الخاصة، ومدير مكتب القائد الموقوف ناصر الشريف، بمنع نائب مدير عام شرطة المحافظة المكلف بمهمة قائد قوات الأمن الخاص العميد أحمد ناصر لحول من الدخول إلى المعسكر، وهذا يعتبر إعلان التمرد العسكري على قيادة المحافظة؛ وتمردا على قرارات اللجنة الأمنية.

ونصت مواد قرار المحافظ ابن الوزير على إقالة كل من: العميد/ عبدربه محمد صالح لعكب - قائد قوات الأمن الخاصة م. شبوة، وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع ناصر الشريف - مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة؛ وعدم التعامل معه بالمطلق.

ولأول يتضمن قرار حكومي بإقالة مسؤول أمني من منصبه حيث اعتادت القرارات على تكليف القائد الجديد دون الإشارة إلى إقالة السابق.

وذكرت مصادر محلية لـ(نيوزيمن)، أن الهدف من هذه الفقرة هو التأكيد على الوضع القانوني الجديد للقائد السابق لقوات الأمن الخاصة ومعاونيه في ظل تمردهم على القرار السابق لمحافظ شبوة.

قرار ابن الوزير تضمن أيضاً تكليف العميد/ أحمد ناصر لحول - قائدًا لقوات الأمن الخاصة م. شبوة؛ واستمرار توقيف قائد اللواء الثاني - دفاع شبوة؛ حتى يتم الانتهاء من معالجة ما ورد في المادتين (4) و(5).

وجاء في المادة (4) : يكلف مدير عام مديرية عسيلان بالجلوس مع أولياء دم القتيلين: (1. عوض عبد القادر علي بطيح) ( 2. أبوبكر عبد القادر عيضة النجار) من منتسبي القوات الخاصة؛ لطرح عليهم استعداد السلطة المحلية بدفع الديات الشرعية التي ستتكفل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بدفعها، واعتبار القتيلين شهيدي واجب ويتم ترقيتهما إلى الرتب العسكرية المستحقة، كما تقوم السلطة المحلية بدفع التعويضات اللازمة للجرحى من الطرفين بما في ذلك المدنيون، وإذا تمت المعالجة فتعتبر المشكلة قد حلت فيما يخص المتضررين.

وجاء في المادة (5) : في حال عدم رغبة أولياء دم القتيلين بالحلول المقدمة من قبل السلطة المحلية بقبول الديات المذكورة بالمادة (4) يتم توقيف جميع المشاركين والمتسببين في تلك الأحداث سواءً من قادة أو ضباط أو صف ضباط  أو جنود من قوات الأمن الخاصة أو اللواء الثاني - دفاع شبوة، في إدارة الأمن العام على ذمة التحقيق ويتم التحقيق معهم من قبل لجنة فنية مختصة يتم تشكيلها من أجهزة الضبط من البحث الجنائي والاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي؛ وفقًا لمقترح لجنة التحقيق في تقريرها المرفوع في 3 أغسطس 2022م، وإحالة كافة الأطراف مع ملف القضية إلى القضاء.

وكلف القرار رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المشكلة وفقًا لقرار اللجنة الأمنية رقم (10) بتاريخ 2022/07/19م، بتنفيذ ما تضمنه قرارنا هذا وإجراء دور الاستلام والتسليم.

وبهذا القرار يكون ابن الوزير قد استبق تحركات إخوانية كان لعكب المتصدر لتفجير الأوضاع أمنياً في المحافظة بعد قرار توقيفه عن العمل على خلفية التجاوزات الأمنية التي ارتكبها هو وأفراد قوته وتحديداً خلال حملة منع حمل السلاح التي كلف بتنفيذها قوات دفاع شبوة.

غير أن مصادر محلية تحدثت لـ(نيوزيمن) عن استمرار لعكب وأعوانه في التمرد من خلال رفضهم مغادرة المعسكر وتمسكهم بضرورة صدور قرار الإقالته إما من وزير الداخلية أو مجلس القيادة الرئاسي.