صحفي يمني: مدونة السلوك خطوة أخرى لإكمال رؤى حسين الحوثي بشأن الولاية
السياسية - Saturday 12 November 2022 الساعة 07:20 pm
المخا، نيوزيمن:
قال الصحفي اليمني، محمد عايش، إن "مدونة السلوك" التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية، لا تحمل أي مفاجأة لأي مطلع على نصوص المؤسسة للجماعة، وهي خطوة أخرى في الطريق لإكمال تنزيل رؤى حسين الحوثي الأكثر رعباً بمجملها على أرض الواقع.
واستعرض عايش، في مقال نشره على حسابه في الفيسبوك، ملزمة واحدة، كبداية سلسلة من شأنها أن تقدم المفاتيح الكافية لفهم كل جديد صادمٍ تقدم عليه الجماعة، مؤكداً أنه ليس بإمكان الحوثي بناء دولة، ولا حتى الاقتراب من إنجاز أي كيان له علاقة بـ"الدولة".
وأشار إلى أن السبب لا يكمن في فساد نوايا الجماعة مثلا بل لأن "الفكرة" الحوثية عن الدولة فكرة "فاسدة" من الأساس.
عايش أوضح أن الدولة في مفهوم الجماعة هي "الولاية"، وبينما الدولة منجز بشري هدفه الأدنى خدمة "الرعايا" وحمايتهم وحفظ حقوقهم، فإن الولاية تصميم إلهي لا علاقة للبشر به، بل مسألة "تعبدية" محضة، مثلها تماما مثل الصلاة والصيام وبقية الفرائض التي تعبدّ الله البشر بها، وعليهم أن يؤدوها "امتثالا" و"تسليما" دون أي تشكيك فيها أو أي سؤال عن مبررها.
وأضاف "إن الحاكم/ الولي/ أو علم الهدى حسب التسمية الرسمية للجماعة، هو شكل الدولة ومضمونها ومبتدؤها ومنتهاها، وهو "علمٌ" ملهم من الله ومؤيد به، ولا تجوز مساءلته او الإقدام على أي تشكيك في قداسته.
(من هنا تأتي مدونة السلوك الوظيفي بالجزئية التي تجعل من عبد الملك الحوثي مرجعاً مقدسا لدى موظفي "الدولة" في نفس السياق مع مرجعية القرآن، والقرآن= الله)".
وبين أن مهمة الدولة أو الولاية في ملازم الحوثي ليست مثلا إقامة "الشريعة الإسلامية"، كما هو الحال لدى كل حركات الإسلام السياسي، بل المهمة الأساسية "تمكين آل البيت" من حكم المسلمين، والعالم، تحقيقا لمراد الله، لافتاً إلى أن حسين الحوثي يقدم في ملزمة حديث الولاية وهو يشرح حديث الغدير تعريفا نهائيا للدولة التي يختار لها اسماً ثابتاً هو "ولاية الأمر" بمعنى أن ولاة الأمر من أولاد علي وأن مفهومهم عن ولاية الأمر هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأمة عن أن يلي أمرها اليهود.
عايش في منشوره استعرض بعضاً مما جاء في الملزمة التي اعتبرها حلقة أولى من سلسلته بهذا الشأن، وابرز ما استعرضه عايش حديث الملزمة عن الديمقراطية التي يرى حسين الحوثي أنها غير قادرة على حمايتنا من فرض ولاة أمرهم علينا لأن الديمقراطية أولاً هي صنيعتهم، وثانيا هي نظام هش ليس له معايير ولا مقاييس مستمدة من ثقافة هذه الأمة.
كما جاء في الملزمة وفق عايش "الديمقراطية تقوم على اعتبار المواطنة، وأمامك مواطن يهودي وسيكون الدستور، ان بقت هناك دساتير، بالشكل الذي لا يجعل هناك أي اعتبار لمعايير أو مقاييس مستمدة من دين هذه الأمة (..) وانما فقط يجب أن يكون من يلي امر هذا الإقليم مواطن حاصل على البطاقة الشخصية وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم مخل بالشرف، وأن لا يقل عمره عن اربعين عاما".
ويضيف إنه جاء في الملزمة "الديمقراطية نفسها لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمرٍ يهودية. فقط ثقافة حديث الغدير، أكرر ثقافة حديث الغدير، فَهْمُ الشيعة, فَهْمُ أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن، المستمد من حديث الولاية، ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم".
ويشير عايش إلى أن ما جاء في الملزمة يبدو كمن يخلط بين مفهوم الدولة وبين طبيعة نظامها السياسي، إلا أنه ليس خلطا مرده الجهل بل هو التوحيد المقصود بين فكرة الدولة والولاية، عبر نفي كل شكل من أشكال مشاركة الناس في بناء دولتهم أو الشراكة فيها أو تمثيل انفسهم داخلها، وتثبيت الطريقة الوحيدة: الاختيار الإلهي لآل البيت.
ويؤكد عايش أنه في هذه النصوص لا تعني فقط أنه لا يحق لك كمواطن من غير أولاد علي أن تكون حاكما، بل إن الحوثي المؤسس لا يعترف بشيء اسمه "وطن" ولذلك يستبدله بمفهوم "الإقليم" الذي هو جزء فقط من المملكة العالمية لأولاد علي.
