أقره "الجبواني" قبل 3 سنوات.. مشروع ميناء قشن وتناقضات "إخوان" عُمان
تقارير - Tuesday 17 January 2023 الساعة 06:40 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول عدد من القضايا على رأسها مشروع ميناء قشن بمحافظة المهرة، عقب حملة تحريض وهجوم ضد المشروع خلال الأيام الماضية.
وشنت جماعة الإخوان، عبر وسائل إعلام وشخصيات موالية لها بالإضافة إلى مكونات وشخصيات في محافظة المهرة مدعومة من قبل النظام العُماني بالإضافة الى جماعة الحوثي- شنت حملة شرسة ضد المشروع الذي أقرته الحكومة باجتماع لها أواخر ديسمبر الماضي مع شركة "اجهام".
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب بأنها أقرت تشكيل لجنة مكونة من 5 من أعضاء المجلس "لتقصي الحقائق حول ما أشيع من تصرفات من قبل بعض الشركات النفطية وكذا حول ميناء قشن وميناء نشطون واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط والمعادن ووزارة النقل"، بحسب الخبر الرسمي.
وشن الإعلام التابع لجماعة الإخوان بالإضافة إلى ما تسمى "لجنة الاعتصام السلمي" بالمهرة والممولة من عُمان، هجوماً ضد المشروع، وزعمت بأن الشركة التي أسند لها المشروع هي شركة إماراتية، وهو ما نفته وزارة النقل في بيان رسمي لها أكدت بأنها شركة يمنية متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية لإنشاء وتشغيل الميناء الذي سيخصص للتعدين.
الهجوم الإخواني ضد المشروع وعلى شركة "إجهام" المنفذة يأتي على الرغم من أن الموافقة على المشروع ومع نفس الشركة تمت قبل نحو 3 سنوات من قبل وزير النقل السابق والموالي لجماعة الإخوان/ صالح الجبواني.
ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية أواخر أبريل من عام 2019م خبراً بتوقيع الجبواني، في العاصمة عدن، مع المدير التنفيذي لشركة "اجهام" للطاقة والتعدين المحدودة الدكتور محمد متاش، على مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل رصيف لتصدير الحجر الجيري في منطقة رأس شروين مديرية قشن بمحافظة المهرة بنظام (بي او تي).
خبر وكالة "سبأ" الذي تناقله يومها إعلام جماعة الإخوان، أوضح بأن المشروع يتضمن مد لسان بحري من عدة مستويات تشمل إنشاء حاجز أمواج بطول 1000 متر، وإنشاء رصيف بحري بطول 300 متر وغاطس 14 مترا.
الجبواني ظهر في لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة "المهرية" الإخوانية الأسبوع الماضي محاولاً تبرير ما قام به، حيث زعم بأن مذكرة التفاهم وقعت بين الشركة وهيئة موانئ البحر العربي، وأنه قبل بذلك تشجيعاً للاستثمار وحاجة الحكومة للمشروع اقتصادياً لتشغيل الأيادي العاملة، مشيراً بأنها مجرد مذكرة تفاهم فقط وهي مقدمة للاتفاقية، وأن الاتفاقية تحتاج لموافقة الحكومة والبرلمان.
إقرار الجبواني بموافقته على المشروع ينسف كل المزاعم التي تحاول جماعة الإخوان والكيانات التابعة لعُمان في محافظة المهرة ترويجها ضد المشروع، وأنها لا تعدو عن كونها محاولة لإرباك المشهد في المناطق المحررة، برأي مراقبين.
