رفض جنوبي لـ"الجرعة".. "الرئاسي" والإدارة بإرث منظومة "هادي"
تقارير - Wednesday 18 January 2023 الساعة 07:27 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
تصاعدت ردود الأفعال الرافضة للقرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة مؤخراً لمعالجة تداعيات توقف تصدير النفط بفعل الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي على موانئ التصدير بالمناطق المحررة.
وأقرت الحكومة في اجتماع لها مطلع هذا الشهر جملة من القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي الأعلى أبرزها رفع السعر الجمركي على البضائع المستوردة بنسبة 50%، بالإضافة إلى رفع تعرفة الاستهلاك لخدمات المياه والكهرباء بالمناطق المحررة بشكل تدريجي، وكذا رفع سعر الغاز المحلي المباع للمواطنين.
ولاقت هذه القرارات رفضاً شعبياً واسعاً، وسارع المستوردون لتنفيذ إضراب شامل بالامتناع عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة في عدن، في حين وصفه اتحاد الغرف التجارية والصناعية في بيان له بالـ"خطوة جنونية".
سياسياً كان صوت المجلس الانتقالي الجنوبي هو الأعلى والأسرع في إعلان موقفه الرافض لهذه القرارات، حيث حذرت الأمانة العامة للمجلس باجتماع لها الثلاثاء الماضي من "تبعات كارثية" لهذه القرارات، مطالبة من مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإلغاء العاجل لهذه القرارات.
والسبت أكد بلاغ صحفي صادر عن اجتماع طارئ لكتلة المجلس الانتقالي وعدد من الوزراء الجنوبيين في الحكومة، بأن هذه القرارات "لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم".
البلاغ الصحفي كشف بأن هذه القرارات تم مناقشتها في مجلس الوزراء "دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين"، ما يشير إلى عدم وجود توافق داخل الحكومة على هذه القرارات، وهو الأمر الذي أشارت له بيانات سابقة صدرت عن الوزراء التابعين للانتقالي بالحكومة.
حيث أصدر وزراء الانتقالي منتصف ديسمبر الماضي بلاغاً صحفياً اعترضوا فيه على صدور بيان باسم الحكومة يؤيد ما ورد في البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، والذي ألمح إلى وجود دور سلبي للمجلس الانتقالي داخل مجلس القيادة الرئاسي.
حيث أكد وزراء الانتقالي بأن بيان الحكومة المؤيد للبيان الأوروبي "صدر بدون توافق أو تروٍ"، ملمحاً إلى تورط جهات حكومية في تقديم معلومات مغلوطة ضد الانتقالي إلى الجانب الأوروبي.
ويرى مراقبون بأن صدور هذه الاعتراضات الرسمية من قبل أحد أهم مكونات مجلس القيادة الرئاسي وهو المجلس الانتقالي ضد أداء الحكومة، يكشف أهم مكامن القصور والخلل التي يواجهها مجلس القيادة الرئاسي في تطبيع الأوضاع بالمحافظات المحررة.
وأوضحوا بأن ذلك يتمثل في عدم حدوث تغيير شامل في الحكومة التي تمثل أهم أداة تنفيذية لإدارة الأوضاع بالمناطق المحررة، حيث نص إعلان نقل السلطة الذي جاء من خلاله مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي على بقائها، واقتصر الأمر خلال الفترة الماضية على تغييرات جزئية لبعض الوزراء.
ويشير المراقبون بأن تشكيلة الحكومة الحالية واختيار وزرائها تمثل إرث المنظومة السابقة التي حكمت في فترة الرئيس السابق هادي، والمسئولة عن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه اليوم المحافظات المحررة، ولا تعكس التوازن الحقيقي للقوى التي تألف منها مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدوا أن إحداث تغيير جذري، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة متوافق عليها من قبل القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي، هو أحد مفاتيح حلحلة الأوضاع بالمناطق المحررة وتطبيع الأوضاع فيها.
