حصار تعز ورفع المليشيا الإمامية عقيرتها بالتضليل
تقارير - Tuesday 18 July 2023 الساعة 08:09 am
تعز، نيوزيمن، خاص:
كلما ارتفعت أصوات الاحتجاجات للمطالبة بفك الحصار المفروض على مدينة تعز، رفعت المليشيا الإمامية عقيرتها تنديداً بالحصار الذي يفرضه التحالف العربي عليها. إلى ما قبل سنة ونيّف كانت ذراع إيران تتحجج بالقيود التي فرضها التحالف على مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكنها مستمرة، وبلا خجل، في الحديث عن الحصار المزعوم حتى بعد فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية ورفع كافة القيود عن ميناء الحديدة لاستقبال السفن التجارية.
بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لأهالي تعز المحاصرة منذ ثماني سنوات، نشرت وكالة سبأ بنسختها التي سيطرت عليها المليشيا ضمن انقلابها على السلطة عام 2014، افتتاحية على لسان "محررها السياسي"، الأحد، تندد بما تسميه المليشيا حصاراً متعدداً: براً وجواً وبحراً. بعد كل هذه السنوات من الحرب ونقض المواثيق، صار يعرف اليمنيون وقادة المجتمع الدولي والإقليمي، بمن فيهم قادة ودبلوماسيو الأمم المتحدة، أن مليشيا الحوثي لا تراعي عهداً ولا تلتزم بميثاق.
نص اتفاق الهدنة المتفق عليه في 2 أبريل 2022، بين المليشيا الحوثية والحكومة الشرعية على أن يكون إعادة فتح مطار صنعاء ورفع القيود عن ميناء الحديدة مقابل فتح الطرق المغلقة، خاصة في تعز، لكن ما الذي التزمت به المليشيا الناقضة للعهود من جانبها لتنفيذ بنود الهدنة؟ أمعنت في حصار تعز ومأرب والضالع، واستمرت في استهداف المناطق الواقعة على خطوط التماس، وأرسلت طيرانها المسيّر وصواريخها البالستية على القرى والمدن في المحافظات المحررة، وعلى مواقع الجيش الوطني على طول خط الجبهات. وبينما كانت السفن التجارية ترسو في ميناء الحديدة، ذهبت في تعنتها إلى منع السفن المحملة ببضائع خاصة بالتجار في مناطق سيطرتها من إفراغ حمولاتها في ميناء عدن، وقد استجاب لها التحالف العربي والأمم المتحدة في رفع المزيد من القيود عن ميناء الحديدة.
وفي أكتوبر من العام الماضي، وبدلاً من تجديد الهدنة للمرة الرابعة، لم تكتف المليشيا الإمامية برفض التجديد، بل أقدمت على استهداف موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة بالصواريخ والمسيرات، ومنعت الحكومة من تصدير النفط تحت التهديد بقصف منشآت التصدير واستخراج النفط. ولاحقاً منعت دخول الغاز المنزلي القادم من مأرب واستبدلته بشحنات غاز زودتها به إيران، رغم ارتفاع كلفته على المواطنين. وبلا خجل أيضاً اشترطت أن تدفع لها الحكومة حصة من عائدات النفط ودفع مرتبات الموظفين الحكوميين منها، وهي التي سحبت إيرادات ميناء الحديدة التي كانت مخصصة لدفع المرتبات من البنك المركزي بالمحافظة بحسب اتفاق استوكهولم.
مما لا شك فيه أن المعاناة الإنسانية للمواطنين مستمرة في شمال البلاد وجنوبها بسبب الحرب وتبعاتها الكارثية، لكن الحكومة الشرعية على الأقل قدمت تنازلات كبيرة لتخفيف هذه المعاناة، وقد كانت تنازلات لأجل المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا وليس من أجل المليشيا التي وجدت في تلك التسهيلات فرصة لممارسة مزيد من الابتزاز على الحكومة وعلى الشعب، وتمادت في ابتزازها نحو دول التحالف العربي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
إزاء هذا التعنت والابتزاز والتمادي والمجاهرة في ممارستهما، من الطبيعي أن تراجع الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، حساباتهم في التعامل مع مليشيا لم تقدم نموذجاً مسؤولاً في فهم التنازلات والتسهيلات بصورة صحيحة. وإذا كانت الرحلات الأسبوعية من مطار صنعاء قد تم تقليصها إلى النصف، فكان الأجدر بقادة المليشيا الذين لا يكفون عن تذكير اليمنيين بالماضي المستبد لأسلافهم الأئمة أن يفهموا ذلك كرسالة تنبيه لمراجعة حساباتهم بدلاً من رفع عقيرتهم بالتضليل كلما ارتفعت الأصوات المنددة بجرائمهم.
