أسباب تجبر الحكومة على ملاحقة ومحاكمة المدعو أمجد خالد قبل فوات الأوان
تقارير - Wednesday 29 November 2023 الساعة 06:50 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:
بعد الأدلة الدامغة التي قدمتها شرطة عدن على تورط القيادي الإخواني أمجد خالد في التخطيط وتنفيذ جرائم اغتيالات ضد مسؤولين حكوميين وغيرها من الجرائم في العاصمة عدن، أصبح من اللازم على الحكومة بكل هيئاتها الضبطية والقضائية ملاحقة أمجد خالد وتقديمه لمحاكمة عامة وفق القوانين اليمنية ليكون عبرة لغيره من المجرمين والفاسدين.
هناك عدد من الأسباب التي تحتم على السلطة الشرعية في البلاد، أي مجلس القيادة الرئاسي، إصدار التوجيهات ومتابعة تسيير حملة أمنية لملاحقة وضبط خالد، وعلى رأسها الاقتصاص للأرواح التي أزهقت ضمن جرائم أمجد خالد وعناصره التي جندها لتنفيذ تلك الجرائم، سواء في عدن أو في غيرها من المناطق.
>> بعد ثبوت تورطه بالإرهاب.. الشارع المحلي ينتظر قرار الرئاسي بحق أمجد خالد
السبب الثاني وهو لا يقل أهمية عن الأول، إعادة الاعتبار لهيبة المنصب الحكومي (قائد لواء النقل حماية رئاسية) الذي حوله الجاني إلى النقيض من مهمته الخاصة بتوفير الحماية إلى مهام إجرامية ضد قيادات الدولة. ويرتبط بهذا السبب سبب ثالث، هو التعامل مع قوى معادية للدولة، والمتمثل في زياراته إلى صنعاء وتلويحه بأنه سيعود إلى عدن برفقة مليشيا الحوثي بعد أن يصفي القيادات الأمنية المسؤولة عن تحصين المدينة من أي اختراقات معادية وضبط الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
لا تتوقف الأسباب عند هذا الحد، فتقويض أمن الدولة واستقرارها في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه، يحتم على الدولة أن تتصرف كدولة، وتقدم هذا الجاني وكل مشترك معه في هذه الجرائم إلى العدالة، وإلا سيتجرأ عليها أكثر من نموذج لأمجد خالد، وهذه هي فحوى ردود الفعل الشعبية التي تطالب بتقديمه للعدالة.
>> اعترافات أمجد خالد تكشف ضلوع الحوثي والإخوان في تفجيرات عدن وتضع الرئاسي على المحك
منذ نشرت شرطة عدن التسجيل المرئي لاعترافات الخلية الإرهابية التي عثر بحوزتها على تلك المقاطع التي لا تقبل الشك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات النشطاء والمواطنين المطالبة بأن تتخذ الدولة على أعلى مستوياتها إجراءات حازمة تجاه المدعو أمجد خالد، بدءاً بعزله من منصبه ثم تشكيل حملة أمنية لملاحقته وتقديمه لمحاكمة عسكرية.
كما تساءل نشطاء عن خلفية المدعو أمجد خالد العسكرية، وكيف تم تعيينه قائدا للواء النقل حماية رئاسية، خاصة عند الأخذ بالاعتبار عمره الذي يبدو في الصور أصغر بكثير من أن يكون برتبة عميد أو أن تكون خبراته المهنية مناسبة لمنصب بهذا الحجم.
هذه التساؤلات تحتّم أيضاً على الجهات الأمنية نشر سيرة متكاملة لأمجد خالد من واقع سجلات البحث والتحري، خاصة أن هذه التساؤلات صادرة عن الرأي العام الذي يفترض أن تأخذه الدولة ومؤسساتها الرسمية بعين الاعتبار وتكشف له حقائق الجرائم التي مست وتمس استقراره اليومي. كما يتوجب على الجهات الأمنية ألا تكتفي بنشر هذا التسجيل والسيرة الشخصية للمدعو أمجد خالد، بل عليها أن تنشر قائمة مفصلة بالجرائم التي ارتكبها وتورط فيها، وأسماء وعدد الضحايا الذين أودت بحياتهم هذه الجرائم أو سببت لهم إصابات، إضافة إلى الأضرار التي خلفتها في الممتلكات العامة والخاصة.
عند هذه النقطة من مستجدات الاتهامات التي سبق توجيهها للقيادي أمجد خالد، لم يعد الأمر مجرد صراع أجنحة داخل معسكر الشرعية كما يعتقد بعض المحللين، بل أصبح يتعلق بخطر يهدد مسؤولي الدولة وغيرهم ممن يعتبرهم خصومه الشخصيين أو خصومه الحزبيين، فمن يعلم ما إذا كان الأمر يمتد إلى استخدامه كأداة اغتيال من قبل أطراف أخرى. الوضع باختصار عند هذه النقطة يتعلق بأن قاتلاً مسعوراً لا يزال طليقاً ويجب على الدولة تخليص نفسها والمجتمع من شروره، وبالأساليب اللائقة بدولة والمتمثلة بالعزل والملاحقة الأمنية وتتبع شركاء الجريمة، وتقديمهم للعدالة.
