خبير في الأمن الرقمي يثير تساؤلات هامة حول بطاقةحيدان الإلكترونية ويحذر من خطورتها
تقارير - Thursday 14 December 2023 الساعة 12:16 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
أثار الخبير في الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث، تساؤلات هامة حول البطاقة الإلكترونية الذكية التي أعلنت وزارة الداخلية في حكومة المناصفة تدشينها مؤخرا بشكل مفاجئ.
الباحث في بث مباشر على حسابه في الفيسبوك -رصده موقع (نيوزيمن)-، أشاد بمثل هذه المشاريع التي باتت كثير من الدول تعمل بها كونها تسهم في رقمنة المعاملات ومكافحة الفساد، لكنه في الوقت نفسه حذر من خطورة هذا المشروع في ظل الأوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد وحالة التشظي التي خلقتها الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.
وقال: "إن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تتم في يوم وليلة، بل تحتاج إلى ترتيبات وضوابط، لأنه ليس من السهل إنجاز مثل هذا المشروع في ظل دولة منهارة وتعيش حالة حرب وليس هناك مؤسسات إلى جانب ضعف البنية التحتية الرقمية".
وتطرق الباحث في البث إلى حديث وزير الداخلية إبراهيم حيدان على قناة اليمن بشأن هذا المشروع، واضعا العديد من التساؤلات الهامة حوله.
وكانت أولى تساؤلات الباحث حول هوية الشركة التي قال وزير الداخلية إنه تم التعاقد معها لتنفيذ المشروع وجنسيتها هل لديها تجارب في هذا المجال والدولة التي تتبعها.
وأشار الباحث إلى أن وزارة الداخلية كانت من الوزارات التي انتقدت تعاقد الحكومة مع الشركة الإماراتية بشأن مشروع الاتصالات بحجة المساس بالأمن الوطني مع العلم أن مشروع الاتصالات كان معنيا بالمشتركين بالخدمة فقط في حين هذا المشروع معني ببيانات المواطنين وأسرهم وكل شيء يتعلق فيهم.
وقال: "من حق المواطن أن يعرف هوية هذه الشركة وجنسيتها وكيف تم التعاقد معها هل لديها تجارب في نفس المجال وهل تتبع دولة معينة وأين سيتم حفظ البيانات الخاصة فيه".
واعتبر المهندس فهمي الباحث حديث الوزير حول اختيار الشركة بمواصفات عالمية بأنه مجرد كلام تسويقي لا يوضح شيئا، مستغربا في الوقت نفسه قول وزير الداخلية، "إن المواطن لا تعنيه التقنية التي يعمل بها نظام البطاقة"، وأكد أن المواطن هو المعني بالدرجة الأولى بهذا الأمر كونه يتعلق ببياناته الشخصية.
كما تساءل فهمي الباحث عن أسماء الجهات المختصة التي قال الوزير إنه يمكنها الوصول إلى المعلومات والبيانات والأسس القانونية التي تسمح للسلطات المختصة بهذا الأمر وهل تم إشراك القضاء؟، لافتا إلى ما هو معروف عن اليمن بشأن إمكانية أي شخص الوصول لأي بيانات عبر الوساطة والمعرفة.
وأوضح الباحث أن انتقاده وتساؤلاته بشأن هذا المشروع سببها عدم وجود الأساس الذي ينطلق منه المشروع مثل: البنية التحتية والتقنية والقانونية.
وأكد أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة في هذا الوقت على أبسط القضايا بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة وجود ضوابط محددة للوصول إلى هذه البيانات حتى لا تستخدم بشكل خاطئ وسيئ تضر بالمواطنين.
كما تساءل الباحث عن نوع البيانات المطلوبة في هذه البطاقة وآلية مشاركتها مع باقي المؤسسات سواء الحكومية أو القطاع الخاص ومكان تخزينها في داخل اليمن أو خارجها وموقع حفظ النسخ الاحتياطية لها.
وقال: "اذا كان سيتم تخزين قواعد البيانات داخل اليمن فهل هناك بنية تحتية وكادر فني مؤهل قادر على حماية هذه البيانات من محاولات الوصول إليه؟"، مشددا على وزارة الداخلية عقد ورش وحلقات نقاش للتعريف أكثر بهذا المشروع والرد على استفسارات المواطنين والمختصين حوله بدلا من محاولة تطبيقه بهذه الصورة.
