مصدران: تكتل حول الرئيس وراء تعطيل حوار جدة قطعاً للطريق أمام "قوى جديدة"

السياسية - Sunday 22 September 2019 الساعة 10:39 pm
الرياض/المخا، نيوزيمن، خاص:

قال مصدران، إن الرئاسة اليمنية "بتأثير من شركاء وقوى نافذة" تتشدد في موقفها الرافض الدخول في حوار مع ممثلي التكتل الجنوبي البارز "المجلس الانتقالي" كما دعت إلى ذلك المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

وتحمل أوساط المجلس الانتقالي الجنوبي وأطراف يمنية أخرى غير ممثلة في الحكومة ومواقع السلطة، أطرافاً رئيسية في دوائر صنع القرار مسؤولية التأثير في توجهات الرئيس عبدربه منصور وإثنائه عن الدخول في حوار جدة لاحتواء التوتر وتسوية المطالب المعلقة لممثلي أبرز القوى على الأرض في الحرب ضد الحوثيين.

واتهم مسئول في الحكومة اليمنية، مطلع على تفاصيل النقاشات الداخلية، متواجد في الرياض، طلب عدم نشر اسمه، ما أسماه "تحالفاً تقليدياً مهيمناً" في السلطة وقرارات الحكومة الشرعية، بالعمل على إفشال حوار جدة.

في "المسار الجانبي" بعيداً عن التحالف: رُسُل ورسائل "الشرعية" من مسقط

وقال لنيوزيمن، يوم الأحد، إن "القوى التقليدية تعمل بكل قوة للحيلولة دون انعقاد حوار جدة، توخياً لمحاذير تفرضها حول إمكانية إشراك قوى وفصائل سياسية وعسكرية جديدة في الحكومة والتمثيل السياسي".

وفي تطور ذي مغزى، دعت الكتلة البرلمانية الجنوبية، الرئيس هادي وحكومته، إلى "التحرر من الضغوطات"، في إشارة إلى موانع مفروضة أمام الإرادة السياسية للرئاسة.

الكتلة البرلمانية، التي جددت تأييدها للشرعية، دعت الرئيس إلى "الانخراط في حوار جدة" الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وشددت الكتلة البرلمانية، في بيان رسمي، أنه لا حل غير الحوار لحسم الخلاف بين الشرعية والانتقالي، ودعت الجميع لتلبية دعوة المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي.

وتحدث سياسي يمني آخر، الأحد، إلى نيوزيمن، من القاهرة، عن "حصار سياسي" يعانيه الرئيس ويقيده عن أخذ خطوات إيجابية باتجاه الحوار الذي دعت إليه الرياض وضمنت انعقاده تحت مظلة الشرعية والتحالف.

وتابع قائلاً، إن حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) وضع ثقله كاملاً لمنع التئام أي حوارات، ليس فقط مع المجلس الانتقالي الجنوبي ولكن أيضاً مع كافة القوى الفاعلة على الأرض من خارج اللون الوحيد المعطى للشرعية".

ويضيف إلى الإسلاميين تكتلاً حليفاً من النافذين والقرابات المرتبطين بعلاقات مصالح مالية واقتصادية مقترنة بالموقع الوظيفي من السلطة وصناعة القرار.