عملية دار الرئاسة الإرهابية.. الإفراج عن متهميها يكشف مستوى تنسيق الإخوان من الرياض مع الحوثيين برعاية قطرية
السياسية - Saturday 19 October 2019 الساعة 11:14 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
عملية الإفراج عن المتهمين بالمشاركة في العملية الإرهابية التي استهدفت دار الرئاسة عام 2012م فتحت تساؤلات مشروعة عن علاقة أطراف عدة بالتخطيط والتنفيذ للعملية التي سقط فيها عدد من الشهداء منهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى.
ينفي الجنرال علي محسن الأحمر علاقته بعملية الإفراج أو التبادل، حسب مصادر في مكتبه أفادت نيوزيمن، وكذلك يدعي عدم صلة الجيش بالتبادل مع مليشيات الحوثي.
نائب الرئيس والرجل الأقوى نفوذاً داخل جيش الرئيس هادي رمى بالتهمة بإنجاز المهمة إلى توكل كرمان، حسب ما رشح من مكتبه، في محاولة للتحلل من تهمة المشاركة في عملية إرهابية لم تشهدها اليمن من قبل.. محاولة تصفية كبار قادة الدولة داخل المسجد وخلال أدائهم فريضة شرعية.
نفي المشاركة في جريمة إطلاق سراح متهمين بعملية إرهابية محاولة للهروب وإلباس جلباب عملية التبادل لطرف آخر أو جناح منفلت داخل فرع الإخوان في اليمن وذلك فصل جديد من فصول الجريمة المركبة.
توكل كرمان قدمت نفسها ومن بعد مغادرة قطر للتحالف العربي كزعيم لجناح منفلت عن مركزية القرار التنظيمي داخل فرع الإخوان في اليمن، حزب الإصلاح، وذلك لإزاحة العتب عن قيادة الإصلاح المتواجدين في الرياض خصوصاً وأن توكل كرمان تقود حملات موجهة ضد الرياض تتماشى مع الموقف القطري.
إبعاد التهمة، أيضاً، عن الجيش في مأرب من قبل علي محسن الأحمر بمثابة حكم بتبرئة الإصلاح الذي يتحكم بكل مفاصل الجيش وقراره في مأرب، بينما لا يمكن أن تتم عملية تبادل أسرى دون علم هذه القيادات، كما أن أسرى المليشيات يتواجدون في سجون إدارة هذه السجون حصرياً على هذه القيادات المرتبطة بنائب الرئيس.
عملية الإفراج عن متهمين بالمشاركة في عملية إرهابية فيها شهداء ولديهم أولياء دم تأكيد على تشارك الطرفين، الحوثيين والإصلاح، في التخطيط والتنفيذ للعملية الإرهابية، وليست بعيدة عن هذا التنسيق محاولة اغتيال الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح عبر حفر نفق إلى منزله في شارع صخر حديث الزعيم حينها أن المتهمين عند زعيم مليشيا الحوثي.
المتهمون المفرج عنهم هم من قيادات فوضى 2011م، وخروجهم دون معرفة الجيش في الشرعية يعني أن هؤلاء تبقى تهمتهم ثابتة حتى إنهاء مسارها القانوني والجيش في نقاطه ومساحات تموضعه مطالب بإعلانهم مطلوبين ومحاكمتهم كمجرمين وليسوا ثواراً، كما يدعي الإصلاح وقياداته وأنصاره.
محاولة الهروب من مسؤولية التنسيق مع المليشيات على إطلاق سراح متهمين بعملية إرهابية كبيرة ليست سوى توزيع أدوار بين أجنحة الإخوان في اليمن، حيث يظهر جناح قطر متزعماً لكل المشاريع التي لا يتجرأ جناح الرياض على تبنيها أو الحديث عنها.
ما هو موقف الرياض من هكذا تصرف وأين هو جهاز مخابراتها حين تبرم صفقة كبيرة بين حزب تعتبره الرياض حليفها وبين مليشيات الحوثي عدو المملكة المؤذي؟! بل الأكثر إهانة للرياض أن تدير قطر ملفات خطيرة وحساسة بمباركة قيادات إخوان اليمن الموجودين في الرياض.
