المليشيات الحوثية

السابق التالى

مليشيا الحوثي تنصب نقاطاً لمصادرة أموال الشركات المنقولة بين المحافظات (تقرير)

إقتصاد - Thursday 07 November 2019 الساعة 11:09 pm

• مشاركة

صنعاء، نيوزيمن، أسعد محمد:

استمراراً لمسلسل النهب والسرقات التي تمارسها المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، بحق التجار والشركات بمبرر حيازة الأموال بالطبعة الجديدة، بدأت قيادات المليشيات الحوثية بنهب أي أموال بالطبعة الجديدة عبر نقاط تفتيش مخصصة لذلك.

وقالت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء لنيوزيمن: إن مليشيات الحوثي نصبت نقاط تفتيش مهمتها تفتيش السيارات التابعة للشركات التجارية والتي تقوم بنقل أموال تلك الشركات من وإلى فروع تلك الشركات في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وأضافت المصادر: إن سائقي سيارات تجارية تفاجأوا بنصب مليشيات الحوثي نقاطاً في مداخل العاصمة صنعاء وعمران وذمار وإب مهمتها تقتصر على تفتيش سيارات النقل التابعة للشركات التجارية ومصادرة أي مبالغ مالية تحملها من الطبعات الجديدة وبشكل تعسفي وبحجة أنها ممنوعة التداول.

وقال أحمد، وهو سائق يعمل في شركة أدوية –طلب عدم الكشف عن اسمها– لنيوزيمن: إن مليشيات الحوثي صادرت عليه مبلغ ثلاثة ملايين ريال في نقطة بمنطقة جدر أثناء عودته من محافظة عمران بحجة أنها أموال ممنوعة التداول.

فيما قال صالح، وهو سائق يعمل في شركة مواد بناء: إن نقطة تابعة لمليشيات الحوثي في مدخل محافظة ذمار قامت بتفتيش السيارة التي يقودها وصادرت عليه مبلغ 2 مليون و300 ألف ريال من فئة الألف والخمسمائة الجديدة، ورفضت منحه أي سند بها.

وتعد مصادرة الأموال التابعة للشركات التجارية وللتجار وشركات الصرافة إحدى أبرز مظاهر السرقات والنهب والفساد التي تمارسها مليشيات الحوثي بحجة مصادرة الأموال ذات الطبعة الجديدة التي تم إنزالها للتداول في الأسواق من قبل البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الشرعية وهي طبعات كان سبق وأن وافق عليها البنك اليمني المركزي في صنعاء قبل قرار نقله من قبل هادي إلى عدن.

وبعد عدة أشهر من بدء تداول الفئات النقدية (1000-500-200-100) ريال في الأسواق المحلية أعلنت مليشيات الحوثي حملة مصادرة لها من الأسواق في مناطق سيطرتها بحجة أنها تسهم في الإضرار بقيمة العملة والاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن ذلك لم يكن سوى مبرر أجوف لممارسة المليشيات عمليات سرقات ونهب منظمة لأموال التجار والشركات ومحلات الصرافة، حيث أكد تجار وصيارفة لنيوزيمن إن مليشيات الحوثي سمحت بدخول الأموال بالطبعة الجديدة إلى مناطق سيطرتها لعدة أشهر ثم بدأت بممارسة سياسة السرقة والسطو عليها، مشيرة إلى أن العملية تتكرر بين فترة وأخرى.

> مليشيا الحوثي تسرق ملايين الريالات من العملة الجديدة لصالح قيادات أمنها الوقائي

وقال أحد الصرافين في العاصمة صنعاء لنيوزيمن: إن مليشيات الحوثي لو كنت محقة في زعمها أن منع تداول الطبعة الجديدة من العملة هدفه حماية قيمة العملة لما سمحت بدخولها بتاتا إلى مناطق سيطرتها منذ الوهلة الأولى.

وأضاف: لكن هذا المبرر ليس سوى مجرد وسيلة للاحتيال وممارسة عمليات سرقة ونهب منظمة لأموال الناس، مدللاً على ذلك بأن المليشيات داهمت محله للصرافة وقامت بتحريز مبلغ 25 مليون ريال كلها من فئة الألف وفئة الخمسمائة الجديدة وأعدت محضراً بذلك، قبل أن يتم استدعاؤه إلى مقر الأمن القومي وإرغامه على تسليمهم ذلك المبلغ دون إعطائه أي سند أو وثيقة رسمية تثبت أخذهم لذلك المبلغ.

متابعا: أجبروني فوق ذلك أن أدفع لهم مبلغ وصل إلى قرابة نصف مليون ريال لقاء عدم اتهامي بالتسبب بتدمير قيمة العملة وإغلاق محلي، وهو ما يشكل عملية سرقة ونهب وسطو مكتملة الأركان تمارس خارج إطار الدستور والقانون من قبل مليشيات الحوثي.

وتمارس مليشيات الحوثي عمليات سطو وسرقة منظمة لأموال التجار والشركات التجارية والاستثمارية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها بمبرر مصادرة الأموال بطبعتها الجديدة وتقوم بتحويلها لحسابات خاصة بقيادات الأمن الوقائي التابع لها، وهو ما سبق وكشف عنه نيوزيمن في وقت سابق.

وقال تجار لنيوزيمن، إن التضخم الكبير في أسعار العقارات والأراضي وحركة البناء للفلل السكنية والعمارات التجارية في العاصمة صنعاء ناتج عن حركة غسيل الأموال الضخمة التي تمارسها مليشيات الحوثي نتيجة ما تحصل عليه من عمليات السرقات والنهب لأموال التجار والشركات تحت مسمى مصادرة الطبعات الجديدة للعملة بمبرر منع تداولها، مضيفين إن نقاط التفتيش التي نصبتها المليشيات حديثاً والتي أوكلت إليها مهمة تفتيش ومصادرة أموال الشركات المنقولة بين المحافظات هي أسلوب جديد من أساليب السرقة والفساد الذي تمارسه المليشيات الحوثية بحق رأس المال الوطني وبحق التجار والشركات الاستثمارية، فيما تمنح لنفسها الحق الكامل في استخدام تلك الأموال المسروقة في شراء الأراضي والعقارات وبناء الفلل والعمارات وإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات خاصة، ثم القيام بعملية غسيل أموال ونقلها إلى الخارج للاستثمار خصوصاً في لبنان ومسقط.