منذ سنوات ووزير نفط صنعاء يوعدنا بالتزامه بإحضار عقود شراء المشتقات النفطية وإعلانات المناقصة.
غير أنه في كل مرة لا يفي بوعده والتزامه.. وتمضي الأمور ببرودة وعدم شعور بأي مسؤولية.
واليوم جاء يغالطنا ويغالط شعبنا بورقة فيها رسمة بيانات أسعار البورصة..!
من يفهم الوزير أن مجلس نواب صنعاء يريد عقود الشراء وإعلانات المناقصات؟!
إنها مغالطات تستفز الجدران والحجارة إلا هيئة رئاسة المجلس لا تهتز لها قناة أو قصبة أو شعرة.
لدينا رئيس مجلس ضعيف ولا يتجاسر اتخاذ أي إجراء دستوري أو قانوني بحق وزير ولا حتى التهديد به.. والمرء يضع نفسه حيث شاء..
والواقع الأكثر مرارة وكارثية أن السلطة في صنعاء لم تبق للدستور والقانون مكانا أو مقاما أو هيبة.. بل هي أول من "تنتعله" ذهابا وإيابا فيما هو "موحل".
* * *
في عام 2015 تعرض الرصيف النفطي بالحديدة لحادث اصطدام من قبل سفينة وتم استلام مبلغ 600 ألف دولار من قيمة التعويض البالغ مليوناً وربع المليون دولار.
أين ذهب مبلغ ال600 ألف دولار؟!
وأين ومن استلم بقية التعويض؟!
ولماذا مؤسسة موانئ البحر الأحمر وشركة النفط لم تقوما حتى اليوم بإصلاح وصيانة ما يفترض إصلاحه وصيانته؟!
النتيجة زيادة الأضرار في الرصيف وتفاقمها..
فيما لا نعلم أين ذهب واستقر مبلغ التعويض!!!
هل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعلم بذلك؟!
وهل تم إحالة أي شخص إلى القضاء؟!
الأكيد لم يحل أحد للقضاء؟!!
ولا ندري أين ذهب المبلغ؟!
حاميها لا يحدثنا شيئا عنها؟!
*جمعه "نيوزيمن" من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
