كانت حكومات ما قبل 2011 تخشى النقد والمعارضة واتهامات الفساد الموجهة إليها.. كانت تتجنب استفزاز مجلس النواب والصحافة المستقلة والمعارضة…
بعد أن تمكن بعض قادة وانتهازيي "ثورة" فبراير من الوصول إلى مواقع يستطيعون من خلالها "تحسين" أوضاعهم صاروا لا يعيرون أي اهتمام ولا يعطون أي قيمة للانتقادات والاتهامات (حتى الموثقة)...
السلطة التي لا ترد على الاتهامات وحتى "الشائعات" تفقد كل سند أخلاقي وقانوني وتعزل نفسها عن الرأي العام مكتفية بجوقة أشباه كتبة مدفوعي الاجر و"ناشطين" وهميين يبررون كل آثامها.
المطلوب من رئيس الحكومة ووزير الشؤون القانونية بصفتهما القانونية وباعتبارهما من "ثوار" فبراير الإعلان عن كل المخالفات القانونية والرد على كل الاتهامات.. بدون ذلك سيكونان متواطئين في تمرير كل الاتفاقات المشبوهة.
أما أعضاء مجلس النواب والأحزاب الحقيقية والكرتونية فلا نتوقع منها أكثر من الصمت انتظارا لما يأتيها من فتات.
والأمر لله من قبل ومن بعد.
من صفحة الكاتب على إكس
