غموض وإرباك وخوف على حقوق الناس.
الأكيد أن هناك ضررا اقتصاديا وماليا على المواطنين، وكل خطوة يتخذها الحوثي أو البنك المركزي اليمني في عدن لها تبعات وتقود إلى التضييق في حركة الأموال والسلع والإفقار وشل البنكنة في اليمن.
لكن هذه المعركة المصرفية لا بد منها ولا مجال لتفاديها طالما والحوثي يقسم البلاد إلى بلدين مصرفيين ويضرب عملة معدنية ويمنع دخول أوراق نقدية طبعتها الحكومة.
المجال المصرفي هو إعادة تعريف بالمركز القانوني. ولا يوجد مخرج إلا الانصياع لقرارات البنك المركزي في عدن إذا أراد اليمنيون الاستمرار في التعامل مع العالم باعتبارهم دولة معترفا بها.
على مركزي عدن أن يوضح للناس التبعات والحلول المقترحة لتخفيف التبعات. وعلى المجتمع الضغط على الحوثي لتحييد الاقتصاد والنظام المصرفي من جنونه.
أما التعامل مع الحوثي بمقولة: "هذا مجنون خليك منه خليك أنت العاقل" ستوصل البلاد على اللادولة وتعقيد وتجريم مصرفي دولي.
إلى الآن يذهب التجار إلى مركزي عدن من أجل استيراد سلع واستكمال الصفقات الدولية. انتصار بنك صنعاء في هذه المعادلة يعني إغلاق البلاد أمام أي تعاملات خارجية مشروعة. خصوصا والحوثي مصنف جماعة إرهابية ويعبث بأمن العالم.
أمام هذا القلق ومعركة كسر العظام لن يجد اليمنيون حلا إلا في استعمال عملات دول أخرى كالسعودي أو الدولار للخروج من هذا المأزق مع الاتكاء على شركات الصرافة وشبكات تهريب الاموال.
يموت المجال المصرفي في مناطق الحوثي تدريجيا. سبق أن اتخذ الحوثي سلسلة خطوات تقوض المعاملات المصرفية تماماً: حرمان الناس من حسابات الادخار، طبع نقود، سحب الأوراق المطبوعة، قيود على البنوك ومحاكمات لها، الاستيلاء على أموال البعض… الخ.
من صفحة الكاتب على إكس
