كان علي خامنئي بمثابة الضامن لاستمرار ولاية " الفقية" التي أسسها الخميني وكان حارس لهذه الإيديولوجية ويرون فيه أتباعه في إيران وخارج حدود إيران مثل حزب الله وميليشيا الحوثي والحشد الشعبي في العراق بأنه المرجعية الدينية والسياسية لهم.
في عام 1979 تم تثبيت مبدأ الولاية في الدستور الإيراني وأصبحت هذه الإيديولوجية الطائفية مثبتة رسمياً وتجاوزت الحدود لتصدر الفتن والحروب للبلدان العربية.
مقتل خامنئي لايعني إسقاط مبدأ الولاية مالم يكن هناك تحرك شعبي مستمر لاسقاط ماتبقى من هذا النظام والغاء قوانين كثيرة في الدستور الايراني تلغي صلاحيات المرشد والمعممين في وضع سياسة الدولة وفي مقدمتها البرنامج النووي الذي يضع سياسته المرشد الأعلى.
من صفحة الكاتب على إكس
