لم تكن حرية الصحافة منتهكة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب فقط، بل هي منتهكة في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية أيضاً، ففي سجون مأرب اعتقل جهاز الأمن السياسي الصحفي محمد المقري، أحد أبناء محافظة إب، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، والمقري هو صحفي مع الشرعية، وأعتقد أن اعتقاله كان نتيجة أغراض سياسية، كما تبين ذلك التناقضات في سبب وعملية اعتقاله وعدم تحويله للنيابة إن ثبتت عليه أي أدلة حقيقية بالفعل.
صحيفة الصحوة التابعة لحزب الإصلاح ذكرت تقريراً في موقعها بشهر مارس يتحدث عن انتهاكات تطال الصحفيين والصحافة في اليمن كاعتقال صحفيين في مناطق الانقلاب، وتطرقت أن الصحفي المقري تم اختطافه في حضرموت من قبل تنظيم القاعدة ومصيره غامض، ولكن اتضح أن المقري في سجون الأمن السياسي بمأرب.
أحد الشخصيات في مأرب، وهو من أبناء إب، قال لي إنه تواصل مع الأمن السياسي في مأرب وقالوا له إن الصحفي المقري سلم نفسه للأمن السياسي وأدلى بمعلومات تعيق خروجه.
طبعاً الصحفي المقري كان في مأرب وخرج من منزل أحد القيادات لشراء علبة ماء واختفى ولم يدرِ أحد أنه في الأمن السياسي إلا بعد خروج أحد الذين كانوا مسجونين معه وأعطاه المقري أرقام بعض أبناء إب من الناشطين، وقال له يخبرهم أنه معتقل في الأمن السياسي.
الأسئلة التي تدور هنا هي، لماذا صحيفة الصحوة قالت إن الصحفي المقري مختطف في حضرموت من قبل تنظيم القاعدة بينما هو مختطف في أمن سياسي مأرب... هل اختطاف الصحفي كانت تقف وراءه أطراف هي التي ذكرت الخبر بهدف إخفاء الصحفي قسرياً وتحميل القاعدة وزر ذلك.
الأمر الآخر كيف يقول الأمن السياسي إن الصحفي سلم نفسه وأدلى بمعلومات تعيق خروجه؟
هذه تهمة مخيطة بصميل.
كيف يسلم نفسه وكيف يدلي بمعلومات تعيق خروجه؟!
حولوه للنيابة لنرى ونسمع ما هي جريمته.
أو دعوه يظهر واسمحوا للناس بزيارته ليخبرهم أنه سلم نفسه بالفعل.
نحمل قيادة الشرعية بمحافظة مأرب مسؤولية اعتقال الصحفي المقري، أحمل نائب الرئيس علي محسن الأحمر ومحافظ مأرب سلطان العرادة مسؤولية اختطاف أي صحفي وإعلامي وأي انتهاك لحرية الصحافة والإعلام، وأطالب كل المنظمات الدولية والنقابات المعنية بحرية الرأي وحقوق الصحافة أن تدين ذلك العمل وتتحرك للإفراج عن أي صحفي أو إعلامي معتقل عند شرعية مأرب أو في سجون محافظات الجنوب أو في سجون الميليشيات الحوثية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب.
