رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور معين عبد الملك، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور معين عبد الملك، يوجه، بشأن الحالة التدميرية في تعز.
منذ منتصف العام 2019، وحتى 5 ديسمبر من عام الناس هذا، وهو يوجه التوجيهات نفسها، لأن تنفيذها عند مستوى الصفر نفسه.. المعنيون بتوجيهاته يبدون كأنهم غير معنيين، إما لعجز فيهم، وإما لأن لهم مصلحة في الذي يحدث بمدينة تعز، وإما أن سلطة الإخوان المسلمين هناك لم تترك لهم مجالاً للحركة المستقلة، وإما لهذه الأسباب مجتمعة، أو أنهم لا يعترفون بمعين، ولا بحكومته، جرياً على عدم اعترافهم بالمحافظ نبيل شمسان، الذي لم يأمن على نفسه منهم حتى عندما حاول اتخاذ التربة مقراً لمكتبه، فبحث عن سلامته في العاصمة المصرية القاهرة، وبعض الوقت في الرياض.
في هذا العام وحده، أصدر رئيس الوزراء توجيهات في شهر إبريل، وجه في شهر مايو، وجه في شهر نوفمبر، وفي هذه الفترات الزمنية المتباعدة كان حكام تعز، وهم سادة المحور وتابعوه يعلنون إلقاء القبض على صناع الانفلات الأمني أنفسهم، والمجرمين عينهم، وقد يعلنون القبض عليهم قبضاً خامساً، بعد التوجيهات الأخيرة.. فقد وجه في يوم 5 ديسمبر، وقال للمحافظ شمسان ما مؤداه: إن حقوق المواطنين في مدينة تعز تنتهك، الممتلكات العامة والخاصة في مدينة تعز عرضة للاعتداء، سكان مدينة تعز فقدوا الشعور بالأمان، العصابات الإجرامية تسرح وتمرح في المدينة وترتكب فظائع الجرم، فلا تلاحق، ولا تساءل، فروع مؤسسات الدولة في تعز لا تقوم بواجباتها، الأجهزة العسكرية والأمنية في تعز لا تؤدي واجباتها، السلطات لا تلتزم بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وبالجملة فإن مبدأ تطبيق سيادة القانون معطل في تعز، وهذه أمور لم تعد مقبولة، ولن يتم السكوت عنها! وأنه لذلك يجب على الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات التنفيذية والقضائية والمحلية، القيام بواجباتها ومسئولياتها الدستورية والقانونية، لكي يتوقف: الانفلات الأمني فورا، لتتوقف انتهاكات حقوق المواطنين، وليتوقف العدوان على الممتلكات العامة، والملكية الخاصة، والتدخل في شئون السلطات القضائية والمحلية والتنفيذية.. ولكي يلاحق ويساءل المجرمون مهما كانت صفاتهم أو مكانتهم، ولكي يضبط السلوك الفوضوي، وتطبع الأوضاع العامة.. كلام، أو توجيه، من هذا القبيل، عرفه الناس مرة بعد مرة برواية المحافظ نبيل شمسان عن قيادة السلطة المحلية، ونعرفه من محاضر اجتماعات اللجنة الأمنية، برواية المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية، وقيادة المحور، وأعضاء اللجنة الأمنية، لكن من الناحية العملية كلهم في النتيجة صفر.. ربما كانت إرادة المحافظ قوية وجادة، لكن القوم من حوله غلبوه، ولا يطاع لقصير أمر، كما يقول المثل العربي، ففي آخر مرة داهموا مقر المحافظة، ولو لم يفر من مكتبه في الوقت المناسب لكان اليوم في عداد المهلكين.
لقد بدا رئيس مجلس الوزراء، أثناء لقائه مع المحافظ أمس، مهموماً بسمعة تعز وأهلها، فكانت توجيهاته لاتقاء تلك السمعة، وكأن الذين يلطخون سمعة المحافظة وسكانها بالشنائع والفظائع قدموا من كوكب آخر، وليسوا تعزيين.. لندع هذا الآن، فالمهم عندنا أنه مطلع على حالة مدينة تعز، وأنه لم يتردد عن الاعتراف بما جرى ويجري فيها، وتركيزه على المدينة لا يعني جهله بما حدث ويحدث في المدن الصغيرة بالمحافظة وفي أريافها، كما هو الحال في التربة والحجرية.. ونظن أنه يعلم أن زعماء العصابات الإجرامية التي تعتدي على الملكية العامة، وتشعل -في الأسبوع مرة على الأقل- حرباً أهلية ضروساً وسط المدينة أو أطرافها، وأن منتهكي حقوق الإنسان في الحياة، وحقهم في الأمن، ولأي احترام الملكية الخاصة، يشغلون مناصب رسمية في ألوية الجيش، وفي أجهزة الأمن، وفي فصائل المقاومة، وأن هؤلاء يجلسون مجالس المهيبين في مقايل القيادات العسكرية والحزبية التي تحكم تعز اليوم.
ما لا يعلمه رئيس مجلس الوزراء
لقد مرت من أيام شهري نوفمبر وديسمبر عشر.. فلا أصحاب العميد قائد الورد، ولا عائلته في التربة تعرف مكانه أو مصيره.. صاحبنا العميد قائد الورد، قائد اللواء الثالث في المقاومة الوطنية- حراس الجمهورية خطفته يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 جماعة مسلحة تابعة للواء الخامس حرس رئاسي في تعز، واقتادته إلى مدينة تعز، بذريعة وحيدة لا سواها، وهي أنه ذهب إلى التربة لقضاء إجازته مع أفراد عائلته التي تقيم هناك.. فيا لها من جريمة هذه التي ارتكبها صاحبنا المحويتي قائد الورد!