كلما قلنا عساها تنجلي، قالت الأيام هذا مبتداها.
تفاءلنا واستبشرنا خيراً بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن، وكل أملنا أن يتم الحفاظ على هذا التوافق والوفاق بما يوحدنا ضد الحوثي، ولكن القرارات التي أصدرها فخامة الرئيس هادي، حفظه الله، بتعيين رئيس ونائبين لمجلس الشورى وتعيين نائب عام وأمين عام لمجلس الوزراء، والتي ليست مشكلتها في الشخصنة بل بخلوها من التوافق المطلوب بين كل الأطراف، وهو الأمر الذي أشعل خلافاً بين الأطراف المناهضة للحوثي ليقود توجها نحو العودة لمربع الصفر والعودة للدوامة السابقة من جديد.
يا فخامة الرئيس، هذه القرارات التي جاءت بهذا الشكل وهذا التوقيت تخدم الحوثي وتضر بالمواطن اليمني في الشمال والجنوب.. تخدم الحوثي من جانبين:
الأول: انها أثارت خلافات داخلية داخل الأطراف المناهضة للحوثي وهذا ما يكشف أن هدفها خلق مشكلة تعيق توحد الأطراف ضد الحوثي.
الجانب الثاني: أنها جاءت في وقت تصنيف الحوثي بالإرهاب من قبل خارجية أمريكا في ظل تفاعل اليمنيين مع هذا التصنيف وتوحدهم نحو العمل على استكمال تصنيف الحوثي بالإرهاب من قبل المجتمع الدولي وتوجههم نحو إظهار كل جرائم الحوثي الإرهابية.
وهذا ما يكشف أن الهدف هو إثارة معركة داخلية إعلامية لحرف المسار عن التوجه ضد إرهاب الحوثي.
أيضاً هذه القرارات تضر بالمواطن اليمني بالشمال والجنوب من جانبين:
الأول: أنها زادت أعباء على كاهل الحكومة يتحملها المواطن.
الجانب الثاني: أنها جاءت في ظل تدهور العملة اليمنية مما سيثير خلافات تعيق التوجه نحو إيجاد حلول اقتصادية تستعيد قيمة العملة.
وكان الأولى معالجة تدهور العملة وتنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض.
يا فخامة الرئيس: هذه القرارات ظهرت بشكل خالٍ من الحكمة، فاستفزت أبناء الشمال والجنوب وعدة أطراف مناهضة للحوثي كالانتقالي والمؤتمر بل واستفزت أبناء تهامة.
- استفزت أبناء الشمال من حيث إظهار التركيبة الإدارية لمجلس الشورى بعضوين للجنوب، رئيس ونائب وعضو للشمال نائب، وهذا مخالف لمخرجات مؤتمر الحوار التي تنص المناصفة بين الشمال والجنوب.
- استفزت أبناء الجنوب من حيث خلوهم من التركيبة الإدارية لمجلس الوزراء ليصبح رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس وناطق الحكومة كلهم من الشمال، بالإضافة لتعيين نائب عام من الشمال ليصبح رئيس المحكمة العليا والنائب العام كلهم من الشمال، وهذا ايضاً مخالف لمخرجات مؤتمر الحوار التي تنص على المناصفة.
- استفزاز للمجلس الانتقالي الجنوبي من حيث عدم إشراكه في الرأي وفي التعيين وهذا إقصاء وتهميش ومخالفة لاتفاق الرياض.
- استفزاز لحزب المؤتمر المناهض للانقلاب من حيث عدم طرح الرأي والترشيح للجنة العامة، وهذا ما دفع اللجنة العامة للمؤتمر بالرياض تصدر بيانا يستاء من تلك القرارات.
- استفزاز لأبناء تهامة من حيث تعيين قيادي في حزب الإصلاح ممثل عن تهامة كنائب لرئيس مجلس الشورى، وكما هو معروف أن حزب الإصلاح ليس له أي دور في تحرير تهامة والساحل ولم يقدم أي تضحيات، وكان الأولى تمثيل تهامة عبر الأطراف التي لها بصمات في تحرير الحديدة والساحل وهم من أبناء تهامة.
يا فخامة الرئيس، هذه القرارات لم يستفد منها سوى طرف وهو حزب الإصلاح الذي حصل على نصيب الأسد من خلال استحواذه على تعيين شخصيتين من بين خمس شخصيات وكأن الأمر أصبح مناصفة بين الإصلاح وبضعة أطراف.
كما كشفت هذه القرارات عن التوجه نحو اخونة القضاء، فرئيس المحكمة العليا يتبع حزب الإصلاح، واضيف لذلك تعيين النائب العام كشخصية تابعة ومحسوبة على الإصلاح، وعلى ضوء ذلك يتم اخونة النيابات كما يتم اخونة المحاكم، بل ويصبح القرار والحكم النيابي والقضائي تحت سيطرة حزب الإصلاح يصرفه كيفما يريد ولم يعد القضاء مستقلاً نزيها عادلاً.
يا فخامة الرئيس، لمعالجة خطأ هذه القرارات، يجب إصدار عدة قرارات كمعالجة لسابقاتها تتمثل في الاستكمال وإيجاد التوافق، تتمثل في الآتي:
- إصدار قرار بإضافة نائب ثالث لرئيس مجلس الشورى يكون من الشمال ويتبع حزب المؤتمر، لتصبح التركيبة الإدارية لمجلس الشورى كمجلس النواب.
ويتم من خلالها المناصفة بين الشمال والجنوب والتوافق بين الأطراف.
- يجب تعيين رئيس للمحكمة العليا من أبناء الجنوب بشرط أن لا يكون تابعاً لحزب الإصلاح.
- يجب تعيين الناطق الرسمي للحكومة من أبناء الجنوب ويكون مؤتمريا أو انتقاليا.
لمعالجة هذا الخطأ يجب إشراك الانتقالي إما في موقع رئاسة المحكمة العليا أو الناطق للحكومة.
أما وضع تهامة، فلقد أصبح معقدا، فلقد تم تهميشهم واقصاءهم من الحكومة، بينما تم سرقة جهودهم من قبل حزب الإصلاح ليستحوذ على حصتهم في مجلس الشورى في موقع نائب رئيس المجلس والذي لم يقدم أي شيء لتهامة على حساب تهميش الأطراف الأخرى من أبناء تهامة ودورهم النضالي الذي يفرض أن يكونوا ممثلي منطقتهم.
