مصطفى النعمان
البنك المركزي وتقرير الخبراء الأممي
الضجة حول تقرير لجنة الخبراء ضلت طريقها وبدلاً من الإصرار على مكتب تدقيق عالمي محايد تحول إلى مسار التشهير والبحث عن تصفية حسابات سياسية بين أطراف حكومية مشكوك في نزاهتها وصدق مقصدها على حساب المجموعات التجارية.
الواجب أخلاقيا انتظار ما سيسفر عن التدقيق المالي ومتابعة الأمر بجدية ونزاهة.
* * *
لا مقارنة بين (محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق) محمد بن همام مع من جاءوا بعده،حتى إن أحدا لم يسأله حتى اليوم عن رأيه في نقل البنك.
المطلوب فتح تحقيق دولي في كل أعمال البنك المركزي في صنعاء وعدن الاتهامات بغسيل الأموال، طباعة العملة ومرتبات مجلس الإدارة!
ما عدا هذا ليس إلا تضليلاً مثل التحقيقات الوهمية السابقة.
* * *
[سويسرا تجمّد 400 مليون دولار من حساب رياض سلامة محافظ مصرف لبنان]
هل يجرؤ النائب العام على فتح تحقيق في حسابات كل من تولى منصب محافظ البنك المركزي ونوابهم في صنعاء وعدن؟
وكم حجم ثرواتهم وقانونية مرتباتهم الفلكية والعمولات التي تلقوها لطبع عملة بأكثر مما تمت طباعته في 40 عاما؟!
* * *
مجلس النواب لا يجرؤ على انتقاد رئيس ينتهك الدستور باستمرار بحجة (الظروف الاستثنائية) وآخرها تعيين رئيس مجلس الشورى ونائبين في انتهاك فاضح ومعيب أن يقبله المعينون أنفسهم!
هل يمكن نظرا لنفس الظروف أن يحل الرئيس مجلس النواب؟ وماذا سيصنع المجلس للحاق بما بقي من حقه المنتهك؟
*جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك
