جنوبيون ينتقدون تجاهل الداخلية لملف عشال والأخيرة توضح
الجنوب - Wednesday 07 August 2024 الساعة 05:18 pmفي خطوة أثارت استياء الجنوبيين، انتقد العديد منهم تجاهل وزارة الداخلية والوزير إبراهيم حيدان لملف اختطاف المقدم علي عشال الجعدني.
وقالوا إن الوزارة لم تصدر مذكرة رسمية للإنتربول لإلقاء القبض على المطلوبين أمنيًا في هذه القضية، على الرغم من مخاطبة اللجنة الأمنية العليا منذ 17 يوليو والضغط الشعبي المطالب بالقبض على المتهمين.
واعتبر المنتقدون أن هذا التجاهل يُعد سعيًا "لخلط الأوراق السياسية وخلق حالة من الاحتقان في العاصمة"، خاصة بعد أن خططت قوى الإرهاب الحوثية الإخوانية لإسقاط العاصمة وتفجير الوضع عبر تحويل مليونية سلمية إلى فوضى بإطلاق الرصاص الحي بالتزامن مع استهداف إرهابي لأحد قوات العمالقة الجنوبية.
ودعا المنتقدون وزارة الداخلية إلى التحرك العاجل في هذا الملف والاستجابة لمطالب الشعب بالقبض على المتهمين، مؤكدين أن التأخير في ذلك قد يفاقم الأزمة ويهدد الاستقرار في البلاد.
وطالب الناشط نافع بن كليب، وزارة الداخلية بناءً على طلب اللجنة الأمنية بالقبض على باقي المطلوبين أمنياً الهاربين خارج الوطن على ذمة قضية اختطاف المقدم علي عشال لاستكمال مجريات القضية.
ورفض التبرير لتقاعس وزير الداخلية إبراهيم حيدان في التخاطب مع الانتربول لإلقاء القبض على باقي المطلوبين أمنياً الهاربين خارج الوطن.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية على لسان مصدر أمني أسباب عدم مخاطبة الانتربول الدولي بشأن القبض على المتهمين باختطاف عشال.
المصدر، بحسب الإعلام الأمني، قال إن الوزارة لم تحصل حتى اللحظة على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى رأسها اختطاف المقدم علي عشال.
ووفق الإعلام الأمني، خاطبت شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة، النائب العام بإصدار أوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الانتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين.
وصدرت أوامر قبض قهرية بحق المتهمين في قضية اختطاف عشال وهم: يسران حمزة طاهر محمد المقطري وسميح عيدروس عبدالرحمن النورجي وتمام محمد غالب حسن ومحمود عثمان سعيد علي وأحمد محمد بن محمد زيدان وسامر سالم سعيد فرج الجندب وبكيل مختار محمد سعيد الأصبحي.
وأشارت الوزارة إلى أن أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها.
وأكدت أنها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.