جثث مقطعة ونساء مختطفات.. صنعاء مدينة مرعوبة برعاية حوثية
السياسية - منذ 6 ساعات و 34 دقيقة
في جريمة مروّعة هزّت صنعاء والشارع اليمني بأسره، استفاق سكان حي الفليحي بمدينة صنعاء القديمة على فاجعة مروّعة، عقب العثور على جثة فتاة مقطعة بطريقة وحشية داخل شبكة الصرف الصحي في أحد المنازل.
ووفقًا لشهادات محلية، أقدم الجاني على استدراج الضحية، وهي فتاة تنحدر من محافظة تعز وتقيم في منطقة باب اليمن، إلى منزله، قبل أن يقوم بقتلها وتقطيع جسدها، والتخلص من أجزائه عبر دفنها في مواقع متفرقة داخل الحي، أبرزها بساتين وشبكات صرف صحي. وقد قادت الصدفة البحتة إلى اكتشاف الجريمة حين لاحظ أحد الجيران انسدادًا في مجاري منزل المشتبه به، لتبدأ بذلك فصول الكارثة.
الجريمة التي وُصفت بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، كشفت عن حالة الانفلات الأمني المتفاقمة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وسط صدمة مجتمعية عارمة ومطالبات واسعة بفتح ملفات حوادث اختفاء فتيات لم يُكشف مصيرهن منذ سنوات.
وفي حادثة منفصلة عثر سكان محليون في منطقة نائية قرب مطار صنعاء على جثة امرأة في العشرينات، مرمية بعد أيام من اختفائها من أحد الميادين الرئيسية. المرأة تعرضت للاختطاف مع طفلها، من قبل عنصر تابع لميليشيا الحوثي ومعروف للأجهزة الأمنية وشارك في الكثير من الجرائم الدموية ضد أبناء الشعب خلال السنوات الماضية.
وفقًا لشهود عيان أن جثة المرأة كانت بحالة مزرية وبعض أجزائها مقطعة ومرمية في مناطق متفرقة في المنطقة، في حين قام باختطاف الطفل ونقله إلى شقة سكنية قرب مستشفى المؤيد التابع لقيادي حوثي في صنعاء.
وفي حادثة أخرى لا تقل بشاعة، عُثر في حديقة عامة بمنطقة أخرى من صنعاء على جثة طفل مرمية داخل كومة من النفايات. وذكر شهود أن الطفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات، وتم العثور عليه مغطى ببطانية ممزقة وبدا واضحاً تعرضه للاعتداء قبل وفاته.
وتقول إحدى الناشطات الحقوقيات في صنعاء: "المدينة التي كانت عاصمة السلام والمحبة ومنارة للتاريخ والحضارة، أصبحت مع سيطرة أيادي الشر الإيرانية المتمثلة بميليشيا الحوثي، أصبحت المدينة وساكنيها يعيشون في خوف ورعب من هول الجرائم التي تحدث كل يوم". وأضافت: "كل يوم نسمع عن جريمة أبشع من الجريمة التي سبقتها، والنساء والأطفال أول الضحايا، حيث أصبحت المرأة فريسه سهلة للوحوش البشرية التي لم تجد رادعًا لها في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية الراعية للإرهاب والانتهاكات البشعة التي يتعرض لها الأبرياء بصورة يومية".
وكشفت مصادر حقوقية عن انتهاكات جسيمة تعرضت لها عدد من الفتيات في صنعاء، عقب اقتحام نفذته عناصر تابعة لمليشيا الحوثي لأحد المنازل، حيث جرى اقتياد الفتيات إلى أحد أقسام الشرطة دون أوامر قانونية أو وجود شرطة نسائية.
وأفاد المحامي وضاح قطيش أن الفتيات احتُجزن قرابة منتصف الليل، وتم التحقيق معهن من قبل عناصر أمنية ذكورية في ظروف وصفها بـ"المهينة وغير القانونية"، دون إشراف قضائي أو مراعاة للضوابط القانونية الخاصة بالتعامل مع النساء.
وأضاف قطيش، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن الفتيات نُقلن في اليوم التالي إلى النيابة العامة وهنّ في حالة إنهاك شديد، حيث خضعن لجلسة تحقيق أخرى بحضور من وصفهم بـ"الخصوم"، الذين تولوا توجيه الأسئلة والإملاء على مسامع المحقق، في مخالفة صريحة للإجراءات القضائية.
وأوضح أن النيابة أصدرت قرارًا بحبس الفتيات احتياطيًا في السجن المركزي بصنعاء، بتهمة مساعدتهن امرأة يمنية تحمل الجنسية الأمريكية على مغادرة اليمن، في قضية أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن الفتيات وفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وفي تطور لافت للقضية، ظهرت المواطنة اليمنية الأمريكية زينب الماوري في تسجيل مرئي تطالب بالإفراج الفوري عن الفتيات المحتجزات، مؤكدة أنهن لم يرتكبن أي جريمة، بل ساعدنها على النجاة من احتجاز قسري وتعذيب تعرضت له على يد أحد أقاربها في صنعاء. وقالت الماوري، البالغة من العمر 35 عامًا، إنها خضعت لفترة احتجاز قسري في مصحة نفسية لمدة ستة أشهر، أُجبرت خلالها على التوقيع بعدم طلب المساعدة أو محاولة الهروب، قبل أن تُحتجز مرة أخرى في منزل قريبها الذي اعتدى عليها جسديًا ولفظيًا، بحسب قولها.
وأوضحت أن حالتها النفسية وصلت إلى مرحلة لم تعد تحتمل، فقررت الفرار بمساعدة بعض الصديقات، اللواتي يواجهن اليوم الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بمساعدتها في الهروب. ووصفت الماوري قريبها بـ"المجرم"، مشيرة إلى أنه اعتاد ممارسة الاحتجاز القسري بحق النساء بدوافع كيدية واتهامات لا أساس لها. وطالبت سلطات الأمر الواقع في صنعاء بسرعة إطلاق سراح الفتيات، مؤكدة براءتهن من التهم المنسوبة إليهن، ومحمّلة الجهات الأمنية المسؤولية عن سلامتهن الجسدية والنفسية.
حالة الانفلات الأمني المريع الذي تعيشه صنعاء القى بظلاله القاتمة على حياة المواطنين اليومية. وتحوّلت المدينة إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة والانتهاكات، في ظل غياب شبه تام لأجهزة إنفاذ القانون، وتواطؤ بعض العناصر الأمنية مع الجناة. حيث يشعر السكان بالرعب والهلع مع كل حادثة اختطاف أو جريمة قتل تمرّ دون تحقيق أو عقاب، مما جعل الشعور بالأمان حلمًا بعيد المنال. باتت النساء والفتيات أكثر الفئات عرضة للخطر، بينما يعيش الأهالي في قلق دائم على أبنائهم، وسط صمت رسمي مريب واستمرار حالة الفوضى دون أي بوادر لحلول جادة أو مساءلة فعلية للجناة.