أربعة أشهر من الإخفاء القسري.. صحافيون من الحديدة يواجهون مصيرًا مجهولًا في سجون الحوثي
السياسية - منذ 6 ساعات و 35 دقيقة
الحديدة، نيوزيمن، خاص:
وسط صمت ثقيل ومعاناة تتفاقم يومًا بعد آخر، لا يزال ستة من الصحافيين والإعلاميين من أبناء محافظة الحديدة يقبعون في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ أكثر من أربعة أشهر، دون محاكمة أو السماح لعائلاتهم برؤيتهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
فالصحافي وليد غالب، نائب رئيس نقابة الصحافيين في الحديدة، إلى جانب الصحافي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، والناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، يقاسون ظروفًا قاسية خلف قضبان السجون، بينما تواصل الميليشيا رفضها لكل النداءات المطالبة بإطلاق سراحهم، في استمرار لنهج القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
زملاء المختطفين ونشطاء إعلاميون في الحديدة أكدوا أن الحوثيين يرفضون بشكل متكرر كل الوساطات والمساعي الرامية للإفراج عن المختطفين، وفي مقدمتهم الصحافي وليد غالب، الذي يعد أيضًا عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة. ويرى مراقبون أن استمرار اعتقاله يأتي ضمن محاولات الميليشيا المستميتة لتطويع قيادات المؤتمر وإخضاعها.
والصحافي غالب مسيرة مهنية بارزة، فقد عمل في صحيفة الميثاق الناطقة باسم حزب المؤتمر، وشغل منصب نائب مدير مكتب التربية والتعليم لشؤون الأنشطة والإعلام التربوي في الحديدة، إلى جانب كونه نائب رئيس فرع نقابة الصحافيين بالمحافظة. كما ألف كتاب "شخصيات من عبق ذاكرة الحديدة" الصادر عام 2023، والذي وثّق سِيَر 58 شخصية من أبناء المدينة.
وعلق الناشط الإعلامي أشرف المنش قال في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك: "أربعة أشهر على اختطاف مليشيا الغدر والخيانة لزملائنا في الحديدة، 7 أصوات تهامية باتت خلف سطوة القهر للحوثي الجبان.. فيما فشلنا نحن حتى في قيادة حراك صحفي وحقوقي يُبقي أصوات زملائنا المغيبين أحياء وحاضرين في الذاكرة والمشهد". وأضاف: "يعاني الزملاء بينما نغرق نحن في الأسى والقهر والصمت".
من جانبها، جددت نقابة الصحافيين اليمنيين اليوم مطالبتها بالإفراج الفوري عن تسعة صحافيين معتقلين لدى سلطة صنعاء، مؤكدة أنهم محتجزون منذ سنوات في ظروف سيئة وغير قانونية.
وأعربت النقابة في بيانها عن "قلق بالغ إزاء استمرار معاناة هؤلاء الصحافيين"، مشيرة إلى ما يتعرضون له من حرمان من الحقوق الإنسانية والقانونية، وذكّرت بقضية الصحافي محمد المياحي المعتقل منذ سبتمبر 2024، والذي صدر بحقه حكم "جائر" في مايو الماضي يقضي بسجنه عامًا ونصفًا مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال.
البيان أعاد أيضًا التذكير بحملة الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحافيين والإعلاميين بالحديدة في مايو الماضي، وأكد أن مصيرهم لا يزال معلقًا دون أي محاكمة. كما جدد المطالبة بالكشف عن مصير الصحافيين وحيد الصوفي ونبيل السداوي المخفيين قسرًا منذ العام 2015.
وفي ختام بيانها، حمّلت النقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الزملاء المعتقلين، معتبرة أن استمرار هذه السياسة "العدائية" ضد الصحافة هدفها ترهيب كل الأصوات الحرة وإسكاتها، بعد أن أغلقت الجماعة عشرات الوسائل الإعلامية، وتسببت في تشريد مئات العاملين في القطاع الصحفي.
رحلة معاناة هؤلاء الصحافيين الستة ومن سبقهم من المختطفين، تعكس واقعًا مظلمًا يعيشه الصحافيون في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتحول القلم والكاميرا إلى جريمة، ويُعامل الصحافي كعدو لمجرد إصراره على نقل الحقيقة.
