توجه دولي لدعم خفر السواحل يُثير ذعر الحوثي من قطع شرايين الدعم الإيراني
السياسية - منذ ساعة و 49 دقيقة
الحديدة، نيوزيمن، خاص:
أثار الإعلان، بالعاصمة السعودية الرياض، عن إطلاق شراكة دولية كبرى لدعم جهود خفر السواحل اليمني، جنونَ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
واستضافت الرياض، الثلاثاء، مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى برعاية مشتركة مع المملكة المتحدة، وبمشاركة أكثر من 40 دولة، لإطلاق "الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن" لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.
وشهد المؤتمر تعهداتٍ بأكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، من قبل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستُخصص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، وتشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن استراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.
وتركز الشراكة على مواجهة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في الممرات البحرية اليمنية الحيوية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي طرق التجارة الدولية.
وأوضح البيان الصادر في ختام المؤتمر، أنه سيتم إنشاء أمانة خاصة تُدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة.
وسيحصل خفر السواحل اليمني – وفق البيان – على دعم موجه يمكنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بشكل أكثر كفاءة، ما سيحسن الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب واحدٍ من أهم الممرات المائية في العالم.
هذا الموقف الدولي غير المسبوق لدعم الأمن البحري اليمني، أثار ارتباكًا واضحًا في صفوف مليشيا الحوثي التي سارعت في البداية إلى إرسال رسائل تطمين للعالم، قبل أن ينقلب الموقف إلى لغة تهديد كشفت حجم مخاوف المليشيا من هذه الخطوة.
فبعد المؤتمر بساعات، نشر إعلام المليشيا بيانًا باسم وزارة الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، أكدت فيه حرصها "على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، وجددت مزاعمها بأنها تستهدف فقط "كيان العدو الإسرائيلي ومصالحه".
إلا أن هذا الموقف تغير تمامًا في الخطاب الأسبوعي لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، إذ خصص مساحة واسعة منه للحديث عن المؤتمر الدولي، ومهاجمة السعودية بشكل خاص، زاعمًا أن "الإعلان السعودي عن الشراكة مع البريطاني في البحر الأحمر هو لحماية الملاحة الإسرائيلية".
وهاجم زعيم المليشيا السعودية على خلفية الحدث، واتهمها بخدمة "كيان العدو استخباراتيًا، ماليًا، سياسيًا"، معتبرًا أن أي حديث عن حماية الملاحة في هذه المرحلة هو حديث عن "حماية الملاحة للعدو الإسرائيلي".
ويرى مراقبون أن محاولة المليشيا الحوثي ربط الأمر بالكيان الإسرائيلي مغالطة سخيفة تكشف خوفها الحقيقي من وجود توجه دولي لدعم قدرات خفر السواحل اليمنية.
وأشاروا إلى أن البيان الصادر عن المؤتمر الذي شهدته الرياض أكد بوضوح على أن الشراكة الدولية لتعزيز الأمن البحري في اليمن ترتكز "على مواجهة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر"، ولم تتحدث عن حماية الملاحة الدولية أو التصدي للهجمات التي تنفذها المليشيا الحوثية في البحر الأحمر.
وأوضح المراقبون أن المليشيا الحوثية تُدرك أن أي دعم دولي لمصلحة خفر السواحل اليمنية في مواجهة عمليات التهريب بالبحر يمثل تهديدًا حقيقيًا لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المليشيا الإرهابية، ما يعني تكرار حوادث ضبط شحنات الأسلحة الإيرانية.
كما أن عمليات مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات في البحر وقبالة السواحل اليمنية تمثل أيضًا تهديدًا لأهم مصادر تمويل المليشيا الحوثية، التي تنخرط تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني في عمليات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
موضحين أن ذلك يُثير ذعر المليشيا الحوثية من تشديد الخناق عليها بقطع شرايين التهريب في البحر، ما يدفعها إلى رفع شماعة إسرائيل والقضية الفلسطينية كمحاولة يائسة لمواجهة الأمر.
