حكم حوثي بإعدام 17 مواطنًا بتهم ملفقة في صنعاء
السياسية - منذ ساعة و 18 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن:
تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استخدام القضاء كأداة للترهيب السياسي عبر أحكام قاسية تستهدف المعارضين والمواطنين خارج إطار العدالة، في ظل غياب الضمانات القانونية واستمرار توظيف المحاكم لإضفاء غطاء شكلي على إجراءات عقابية معدّة مسبقاً.
وأصدرت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء حكماً بإعدام 17 مواطناً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بتهم وصفتها مصادر محلية وحقوقية بأنها "كيدية" و"ملفقة"، وسط موجة استنكار واسع من عائلات المحكوم عليهم وحقوقيين اعتبروا القرار استمراراً لسياسة التنكيل بالمجتمع.
وبحسب مصادر مقربة من المتهمين، فإن قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام تضم كلاً من: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، سنان عبد العزيز علي صالح.
كما تضمن الحكم سجن هدى علي ناصر لمدة 10 سنوات و بكيل عبدالله علي لمدة 3 سنوات، فيما تمت تبرئة كل من إلياس فاروق علي راجح وعلي علي مطهر. وتأتي هذه الأحكام لتؤكد اتساع دائرة التسييس الذي يطغى على الجهاز القضائي في مناطق سيطرة الجماعة.
وأوضح محاموا الدفاع أن المحكوم عليهم سجلوا طعنهم لدى محكمة الاستئناف فور صدور القرار، معبراً عن أمله في إلغاء هذه الأحكام التي وصفها بأنها "جائرة" و"خالية من أدنى مقومات المحاكمة العادلة".
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في إصدار أحكام ذات طابع سياسي بحق ناشطين وموظفين ومواطنين، وسط تقارير حقوقية تؤكد استخدام الجماعة القضاء لترسيخ سيطرتها عبر نشر الخوف ومعاقبة المعارضين، في ظل غياب دور المؤسسات القضائية المستقلة وآليات الرقابة القانونية.
