إيقافات متكررة وإعادات مشروطة.. فوضى مصرفية في مناطق سيطرة الحوثيين
السياسية - منذ ساعة و 42 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
يواصل البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء اتخاذ إجراءات متقلبة ومثيرة للجدل بحق شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية، في خطوة تعكس استمرار العبث بالقطاع المصرفي واستخدامه كأداة للضغط والابتزاز وإحكام السيطرة النقدية في مناطق نفوذ الجماعة.
وأصدر البنك، الأحد، قرارًا جديدًا يقضي بإيقاف التعامل مع منشأة صرافة واحدة وإعادة التعامل مع منشأة أخرى، ضمن سلسلة قرارات متواصلة منذ بداية ديسمبر الجاري، طالت عددًا من شركات ومنشآت الصرافة. وبحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين في صنعاء، أعاد البنك التعامل مع منشأة محمد عبدالله عبدالله مسعود للصرافة، فيما قرر إيقاف التعامل مع منشأة العزب للصرافة بدعوى مخالفتها تعليمات البنك المركزي.
وأوضح التعميم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما يسميه البنك سياسة تنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية، مشيرًا إلى أنه منذ مطلع ديسمبر تم إيقاف التعامل مع خمس منشآت وثلاث شركات صرافة، مقابل إعادة التعامل مع شركتي صرافة وست منشآت، إضافة إلى إعادة تفعيل شبكة تحويلات مالية واحدة.
وقبل أيام، تعرضت شركة أحمد الرضي للصرافة لقرار إيقاف مماثل، تحت مبرر مخالفتها لتعليمات البنك الخاضع للحوثيين، في مؤشر على توسع دائرة الاستهداف التي تطال مؤسسات الصرافة بشكل متكرر ودون معايير شفافة أو مستقرة.
وتأتي هذه القرارات في إطار سلسلة إجراءات وُصفت بالمصرفية التعسفية، اتخذتها الجماعة عبر البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها، حيث أفادت مصادر مصرفية بأن البنك أوقف خلال الفترة الأخيرة التعامل مع أربع منشآت وخمس شركات صرافة، فيما أعاد التعامل مع شركتي صرافة وخمس منشآت أخرى، في قرارات متناقضة أربكت السوق النقدية وزادت من حالة عدم اليقين.
وأكدت المصادر أن شركات ومنشآت الصرافة تتعرض لعمليات ابتزاز ومساومة مباشرة، وإجبارها على الخضوع لتوجيهات وتعليمات صادرة عن البنك الحوثي، مشيرة إلى أن عددًا متزايدًا من هذه المنشآت تحوّل إلى أدوات بيد الجماعة، وأن معظم ملاكها باتوا من الموالين أو التابعين لها، في إطار خطة ممنهجة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي والنقدي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة السيطرة المالية التي تنتهجها جماعة الحوثي منذ استيلائها على البنك المركزي في صنعاء عام 2016، حيث حذّرت تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن الانقسام المؤسسي في السياسة النقدية، والتدخلات غير القانونية في عمل البنوك وشركات الصرافة، أسهمت في إضعاف النظام المالي، وتوسيع السوق السوداء، وزيادة معاناة المواطنين .
وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أكد تقاريره السنوية أن الجماعة استخدمت المؤسسات المالية وشبكات التحويل كوسيلة لتمويل أنشطتها وتعزيز نفوذها الاقتصادي، بما يشمل فرض الإتاوات، والتدخل في أعمال القطاع الخاص، وتقويض استقلالية النظام المصرفي .
ويحذر مختصون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة في القطاع المصرفي المحلي، ويدفع المواطنين والتجار إلى الاعتماد على قنوات غير رسمية لتحويل الأموال، الأمر الذي يفاقم مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات.
