المقاومة الوطنية: إسرائيل تمارس سياسة قتل ممنهج ضد الأسرى
السياسية - Thursday 02 April 2026 الساعة 10:35 pm
المخا، نيوزيمن:
أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بأشد العبارات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً ذلك تكريساً لما وصفه بنظام الفصل العنصري، وانتهاكاً صارخاً للعدالة وحقوق الإنسان.
وقال المكتب في بيان إن هذا التشريع يعكس نهجاً قائماً على الوحشية وسياسة القتل الممنهج والتمييز العنصري، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق استهتار واضح بالقوانين الدولية والإنسانية، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية الأسرى ومعاملتهم وفق الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وأكد البيان أن إقرار مثل هذا القانون يشكل تصعيداً خطيراً من شأنه تعميق معاناة الأسرى الفلسطينيين، ويعكس تجاهلاً متزايداً للالتزامات القانونية والأخلاقية التي يفترض أن تلتزم بها سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي.
ودعا المكتب السياسي المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل وممارسة أقصى الضغوط على سلطات الاحتلال لإلغاء هذا القانون، والعمل على ضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ موقف دولي واضح إزاء ما وصفه بانتهاكات ممنهجة، محذراً من تداعيات استمرار هذه السياسات على الأمن والاستقرار، وعلى فرص تحقيق العدالة في الأراضي الفلسطينية.
