مركزي عدن يقر إجراءات جديدة وسط استمرار التدهور
إقتصاد - منذ ساعة و 6 دقائق
عدن، نيوزيمن:
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعاته المنعقدة في العاصمة عدن، جملة من الإجراءات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات متفاقمة تتمثل في تدهور العملة الوطنية وتراجع الإيرادات العامة وتزايد الضغوط المعيشية على المواطنين.
وبحسب بيان صادر عن البنك، ناقش المجلس التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
ورغم تأكيد البنك المركزي مواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي وتعزيز الحوكمة والرقابة على القطاع المصرفي، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ظروف اقتصادية معقدة تتطلب حلولاً أكثر فاعلية لمعالجة الاختلالات النقدية والمالية التي انعكست بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية ومستويات المعيشة.
كما ناقش المجلس أداء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، التي وافقت على طلبات تمويل تجاوزت ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في حين لا تزال الأسواق المحلية تواجه تقلبات مستمرة في أسعار السلع وتكاليف الاستيراد نتيجة تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وأشاد المجلس بالدعم السعودي المقدم للحكومة، بما في ذلك الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة ومنحة دعم قطاع الكهرباء، معتبراً أن هذا الدعم يمثل ركيزة مهمة لاستمرار الوفاء بالالتزامات المالية وتحسين الخدمات الأساسية.
ويأتي اجتماع البنك المركزي في وقت تتزايد فيه المطالب باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتعزيز الموارد العامة، وتحقيق استقرار مستدام في سوق الصرف، بعيداً عن الاعتماد المتكرر على المنح والودائع الخارجية التي يرى خبراء أنها توفر معالجات مؤقتة دون معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية.
وأكد المجلس في ختام اجتماعاته عزمه مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية وتطوير أدوات التمويل وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، في مسعى للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
