عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
إقتصاد - منذ ساعة
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزاً بنحو 50% خلال العام الماضي 2025م.
وأصدر البنك، مؤخراً، تقريره السنوي، أشار فيه إلى أن المالية العامة للدولة شهدت خلال عام 2025م تدهوراً ملحوظاً في وضعها المالي نتيجة الانخفاض الحاد في المنح الخارجية، وتحديداً في الدعم المقدم من السعودية.
لافتاً إلى أن ذلك انعكس على تراجع الإيرادات العامة واتساع العجز المالي، رغم الانخفاض النسبي في النفقات العامة، لتسجل الموازنة عجزاً نقدياً بقيمة 1,338 مليار ريال خلال عام 2025م، مقارنة مع عجز نقدي قدره 804 مليارات ريال للعام 2024م.
حيث سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز قدره 48.2%، مقارنة بالعام 2024م، الذي سجلت فيه الإيرادات 2,065 مليار ريال، مقابل 2,870 مليار ريال نفقات عامة، وبنسبة عجز 28%.
تضخم العجز يعود، بحسب تقرير البنك، إلى التراجع الكبير في المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة خلال 2025م، مقارنة بـ2024م، وبمقدار 870.8 مليار ريال، وبنسبة تصل إلى نحو 70%.
ورغم ذلك، إلا أن تقرير البنك يُشير إلى جوانب إيجابية، أبرزها وجود تحسن في تحصيل الحكومة للإيرادات العامة (غير النفطية)، والتي أصبحت المورد الوحيد إلى جانب المنح، بعد توقف تصدير النفط منذ أواخر 2025م.
حيث يكشف تقرير البنك ارتفاعاً في الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الإيرادات الضريبية من ضرائب عامة وجمركية، والإيرادات غير الضريبية التي تشمل رسوماً متنوعة ومبيعات الغاز المحلي.
فبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة خلال عام 2025م نحو 1,047 مليار ريال، مقارنة بـ807 مليارات ريال لعام 2024م، وهو ما يعطي مؤشر تفاؤل بنتائج خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها منتصف العام الماضي.
وفي حين يتحدث التقرير عن انخفاض طفيف في النفقات العامة للعام 2025م بمقدار 96 مليار ريال مقارنة بالعام السابق 2024م، إلا أن الأرقام التفصيلية تُشير إلى استمرار عجز الحكومة في ترشيد النفقات العامة.
فالانخفاض الأكبر في النفقات العامة جاء في بند المرتبات والأجور، الذي انخفض إلى نحو 713 مليار ريال، مقارنة بـ998 مليار ريال عام 2024م، وجاء الانخفاض بسبب عجز الحكومة عن دفع مرتبات القطاع المدني والعسكري لعدة أشهر خلال عام 2025م.
هذا العجز انسحب إلى بند الإعانات والمنافع الاجتماعية، والذي يشمل ما تُسمى بكشوفات الإعاشة، حيث سجل انخفاضاً ملحوظاً من 776 مليار ريال عام 2024م إلى نحو 600 مليار ريال عام 2025م.
في حين سجل كل من بند مشتريات السلع والخدمات، وبند مدفوعات الفوائد، زيادة ملحوظة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، من 298 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، ومن 559 مليار ريال إلى 795 مليار ريال، على التوالي.
