دشن اليوم في العاصمة صنعاءآ ورشة مؤشرات بيئة الأعمال المحلية 2012م برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية ومشروع الوكالة الألمانية "آ آ آ آ آ آ آ GIZ"
وفي الورشة التي نظمت اليوم في وزاراة التخطيط والتعاون الدولي أوضح المدير العام لمشروع 'آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ GIZ"آ " أن هذه المؤشرات ليست وجهات نظر وإنما تلخيص موضوعي لكل الإحتياجات على أرض الواقع ,وأضاف أنه خلال سنوات الأزمة لم تكن الصورة وردية لهذة المؤشرات وإنما كانت قاتمه وأن هناك بعض المؤشرات والمؤشرات الفرعية التي تحسنت حقيقة خلافاً لفترة 2009م كما عبر عن أملهآ في أن تسير العملية الإنتقالية في اليمن بنجاح رغم المعوقات العديدةآ التي تشكل تحدياً حقيقياً لنجاح العملية الإنتقاليه .
من جهتةآ قال محمد قفلة ممثل الإتحاد العام للغرف التجارية أن بيئة الأعمال تؤثر تأثيراً مباشراً على النشاط الخاص الأجنبي والمحلي وبالتالي يؤدي إلى ضعف النمو الإقتصادي.
آ واضاف أنه خلال المسح الذي تم في عدة محافظات لهذة المؤشرات أثبتت محافظات ذمار ووصنعاء وتعز والحديدة أنها راضية عن الخدمات التي يقدمها القطاع الخاصآ فيما هناك محافظات أخري مثل لحج وعدن أثبتت المؤشرات أنها غير راضية عن خدمات القطاع الخاص وبأنها غير كفؤة وغير نشطة واوضح أنآ مشكلات الأمن والقضاء يضعف من عملية النمو القطاع الخاص إضافة إلى مشكلة نزاع الأراضي ومشكلة الكهرباء والطرق بشكل عام.
وقد تم إستعراضآ المسح الميداني خلال الورشة الذي على ضوءة تم إستنتاج المؤشرات التي نفذت في عدة محافظات في الجمهورية اليمنيةآ ,
ويهدف المسح إلى معرفة مدي ملائمة الظروف للأعمال التجارية وماهو التأثير الذي خلقته الأزمة السياسية على القطاع الخاصآ كما أن الهدف الرئيسي للمسحآ مساعدة صناع القرار في إتخاذ القرارات المدروسة التي تعود بالنفع على القطاع الخاص .
وقد أثير في الورشة نفاش موضوعي وجاد يهدف في المحصلة إلى إيجاد طرق وسبل متنوعة ودراسات علمية منطقية في إنعاش القطاع الخاص وتوثيق الصلية بين المواطن والقطاع الخاص .
نيوزيمن
