حكومة هادي تقر بـ"فساد" مالي في صرف المرتبات
متفرقات - Monday 23 April 2018 الساعة 03:59 pmأقرّ مسؤولان كبيران في حكومة عبدربه منصور هادي، بوجود فساد في عملية صرف رواتب موظّفي الدولة، ما يدعم شكاوى الكثير من الموظّفين المدنيين والعسكريين المتعلّقة بعدم تسلّم رواتبهم على رغم من صرفها والاستقطاعات غير القانونية وآلاف الأسماء الوهمية والمزدوجة.
وكشف محافظ البنك المركزي اليمني، محمد منصور زمام، في رسالة إلى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في شأن آلية سداد الرواتب، أن الآليات الراهنة التي يتم اتّباعها في دفع رواتب العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العسكري والأمني، "شابها الكثير من الاختلالات التي أفضت إلى تسرّب جزء كبير من المبالغ عن الأغراض المحدّدة لها".
وأشار زمام إلى أن مجلس إدارة البنك ناقش تلك الآليات، ورأى ضرورة التنسيق مع الحكومة لتحسين آليات دفع الرواتب عبر المصارف ومكاتب البريد بدءاً من حزيران (يونيو) المقبل وبما يحقّق المصلحة العامة، حسبما أفادت صحيفة "الحياة".
وأمر بن دغر، وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتحويل رواتب الجيش والأمن وصرفها عبر البريد والمصارف التجارية، "لاحتمال وجود ازدواجية وأسماء وهمية في قوام الجيش والأمن مع ضمان وصول رواتب الجنود والضباط المرابطين من أبناء القوات المسلّحة في ميادين القتال، إلى مواقعهم القتالية من دون الحاجة لتركها".
وعزا بن دغر أوامره تلك إلى اقتراح تقدّم به محافظ البنك المركزي لرئيس الوزراء لضمان استلام الرواتب لموظّفي الدولة وعدم الانتقاص منها، بعدما ثبت أن البريد وشركات الصرافة المعتمدة أثبتت سلاسة ودقة في التعامل مع رواتب الجيش والأمن.