آلية حوثية جديدة لبيع الغاز مباشرة بعد فشل التوزيع عبر عقال الحارات
متفرقات - Sunday 06 May 2018 الساعة 03:37 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أعلنت وزارة النفط التابعة لمليشيا الحوثي عن تخصيص 54 موقعا للبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي للمواطنين في أحياء أمانة العاصمة، إثر فشل خطة المليشيا للبيع عبر عقال الحارات.
ومازال المواطنون في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يعانون من انعدام مادة الغاز المنزلي في ضوء قيام المليشيات بإخفائه ومنع بيعه في محطات التعبئة واحتكار توزيعه عبر عقال الحارات وتحت إشراف مشرفي الحوثي.
وسبق وأن تبادلت مليشيا الحوثي الاتهامات مع تجار الغاز، حيث حمل كل منهما الآخر السبب وراء أزمة الغاز الخانقة التي تعيشها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
واتهمت مليشيا الحوثي تجار الغاز بأنهم وراء أزمة الغاز الحالية لعدم تقيدهم ببيع الغاز بالسعر الذي أقرته وزارة النفط التابعة للمليشيا والمحدد بواقع 3000 ريال لكل اسطوانة غاز عبوة 20 لترا، إلا أن التجار رفضوا البيع بهذا السعر وامتنعوا عن شراء الغاز من محافظة مأرب بحجة الإتاوات والجبايات غير القانونية التي تفرضها المليشيا وتقوم بتحصيلها عشرات النقاط التابعة لها على الطريقين اللذين يربطان محافظة مأرب بالعاصمة صنعاء سواء طريق مأرب - رداع - ذمار - صنعاء أو طريق مأرب - الجوف - عمران - صنعاء.
تجار الغاز من جانبهم حملوا سلطات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، موضحين أن الحوثيين يفرضون أسعارا مخفضة للغاز، لكنهم بالمقابل يمتنعون عن التخلي عن جباية وتحصيل الإتاوات غير القانونية والتي تصل إلى 2000 ريال على كل 20 لتر غاز وهو ما يشكل عبئا على التجار ويعرضهم للخسائر سيما وأن سعر البيع في حقل إنتاج الغاز بصافر يصل إلى نحو ألف ريال لكل 20 لترا.
وبعد فشل حكومة مليشيا الحوثي في التوصل إلی حلول مع التجار لاقناعهم يبيع الغاز بسعر 3000 ريال للاسطوانة زجت بالعديد من التجار في السجون واقرت منع دخول قاطرات الغاز التابعة للتجار القادمة من صافر وكذا منع بيع الغاز في محطات التعبئة التابعة للتجار .
وفي ضوء اشتداد الأزمة ولجوء المواطنين في العاصمة ومختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلی استخدام مواقد بدائية تعتمد علی إشعال الحطب، سعت ميلشيا الإنقلاب إلی احتكار بيع الغاز عبر عقال الحارات بعد أن أسندت لهم مهام استخبارية وأمنية وتقييد بيانات شاملة عن كل أسرة، فضلاً عن حصر التعبئة لتلك الاسطوانات عبر محطات تابعة للقيادات الحوثية.
كما استغلت المليشيات الحوثية الأزمة الخانقة التي اوجدتها وفتحت باب استيراد الغاز وحصرت تصاريح الاستيراد لكبار التجار المرتبطين بالحوثيين وفي مقدمتهم رجل الأعمال يحيی الحباري الذي تثار حوله الشبهات بانه أصبح نشاطه التجاري مسخرا بشكل كلي لصالح الانقلابيين.
وأعلنت حكومة المليشيا الحوثي عن خطة لاستيراد 50 ألف طن لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي.
وقد وصلت بالفعل ثلاث ناقلات للغاز المستورد إلى ميناء الحديدة إلا أن أزمة الغاز مازالت قائمة مع تخفيف حدتها جزئيا وفتح بعض محطات التعبئة للبيع للسيارات فقط بسعر 3000 ريال لكل 20 لترا.
وبحسب مواطنين فقد ترافق مع آلية توزيع وبيع الغاز عبر عقال الحارات ومشرفي الحوثي فساد كبير وإتاوات غير قانونية. موضحين أن عقال الحارات والمشرفين فرضوا إتاوات على كل اسطوانة بواقع خمسمائة ريال بحيث وصل سعر الاسطوانة للمواطنين إلی 3500 ريال.
وشكا العديد من المواطنين في احاديث منفصلة مع "نيوز يمن" من أن الاسطوانات التي يقومون بتعبئتها عبر عقال الحارات والمشرفين تأتي ناقصة عن العبوة الرسمية المحددة ب20 لترا ما يعني انهم يتعرضون للنصب والسرقة من قبل العقال والمشرفين تصل إلى أكثر كن خمسة لترات نقص في كل اسطوانة، فضلا عن أن الاسطوانات التي يقومون بتسليمها يتم استبدال أغلبها وإعطائهم اسطوانات تالفة وتسرب الغاز ما يجعلها بمثابة قنابل موقوتة تهدد حياتهم وحياة أسرهم في أي لحظة.
وكشف بعض المواطنين أن العقال والمشرفين يقومون بيع جزء من الحصص المعتمدة لكل حارة بأسعار مضاعفة للمطاعم وأصحاب السيارات المعتمدة علی الغاز .
وبعد تزايد الشكاوى من الفساد المرافق ﻵلية التوزيع عبر عقال الحارات لجأ الحوثيون إلی آلية جديدة عبر نقاط البيع المباشرة من خلال تخصيص دينات لتوزيع الغاز في الحارات للمواطنين وتحديد 54 موقعا للبيع في حارات أمانة العاصمة.
