الحوثيون يفرضون جبايات خيالية على المدارس الخاصة و5 آلاف ريال علی كل طالب فيها
متفرقات - Sunday 16 September 2018 الساعة 06:24 pm
صنعاء، نيوزيمن:
فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية، جبايات غير قانونية على المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بمبالغ مالية كبيرة وخيالية وخمسة آلاف ريال علی كل طالب وطالبة يلتحقون بتلك المدارس.
وكشف مصدر في إدارة التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب، أن قيادة الميليشيا بعد أن دمرت المدارس الحكومية واعاقت العملية التعليمية بوقف صرف رواتب المعلمين، فرضت مبالغ مالية كبيرة علی المدارس الأهلية تتجاوز ملايين الريالات علی كل مدرسة، فضلا عن فرض مبلغ خمسة آلاف ريال علی كل طالب وطالبة يلتحقون بتلك المدراس تحت ذريعة دعم ما تسميه "المجهود الحربي"، بينما يذهب الی جيوب سرق ولصوص المسيرة وفي مقدمتهم شقيق زعيم التمرد يحيی الحوثي الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.
وأوضح أن هذه الجبايات تضاف الی رسوم الضرائب التي كانت تدفعها المدارس الأهلية الی خزينة الدولة وأصبحت تنهبها حاليا ميليشيا الانقلاب، فضلا عن جبايات اخری مناسباتية لدعم الاحتفالات الدينية والحوثية المتعددة التي تنظمها ومنها احتفالات عيد الغدير ويوم الشهيد وعيد الثورة "يوم الانقلاب 21 سبتمبر" ويوم القدس وغيرها، لافتا الی أن الهدف من كل هذه الممارسات ابتكار اساليب متعددة لنهب أموال المواطنين وكذا السعي لإيقاف مسيرة التعليم الأهلي بعد إعاقة التعليم الحكومي بقصد جعل النشء والشباب غير محصنين بالعلم والمعرفة الصحيحة ليسهل استدراجهم وتضليلهم بالفكر الحوثي الضال والدفع بهم الی محارق الموت الحوثية.
إلی ذلك رفعت المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين رسوم تسجيل الطلاب بمبالغ كبيرة تجاوزت عشرين ألفا على كل طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم في أغلب المحافظات.
وقال أحد مدراء المدارس الذي فضل عدم ذكر اسمه ل (نيوزيمن)، "إن مليشيات الحوثي فرضت على مدرستي مبلغ خمسة ملايين ريال رسوما غير قانونية وملزمين ندفعها بالقوة".
وأضاف "كما اضطررنا هذا العام لرفع رواتب المعلمين لمواجهة الارتفاعات الجنونية في الأسعار، سيما أسعار المواد الغذائية وأجور النقل نتيجة تدهور الاقتصاد اليمني وانهيار سعر العملة المحلية أمام الأجنبية".
وأكد أن إدارات المدارس الخاصة تلقت تعميما من ميليشيا الانقلاب بإضافة مبلغ خمسة آلاف ريال علی كل طالب وطالبة.
وتابع قائلا: "لذلك لم يكن أمامنا من خيار إلا رفع رسوم التسجيل لكل طالب".
وأفاد أن الكثير من أولياء الأمور صدموا بالرسوم الجديدة سيما في ظل هذه الظروف المأساوية، واضطروا الی سحب ملفات أبنائهم والاتجاه نحو المدارس الحكومية لكنهم سينصدمون ايضا بعدم وجود مدرسين وأن العملية التعليمية في تلك المدراس شبه متوقفة طوال العام.
وكان العديد من أولياء الأمور اضطروا الی سحب ملفاتهم من المدارس الحكومية والاتجاه الی تسجيلهم في مدارس خاصة بعد تردي العملية التعليمية في المدارس الحكومية خلال العامين الماضين جراء إضراب المدرسين عن التعليم في ضوء إيقاف ميليشيا الانقلاب لصرف رواتبهم منذ سبتمبر 2016م.
وكشفت مصادر تربوية عن إحباط قيادة الميليشيا المسيطرة علی وزارة التربية والتعليم لجهود أممية كانت تسعی الی معالجة أزمة انقطاع رواتب المعلمين.. مشيرة الی أن منظمتي اليونيسكو واليونسيف كانتا عرضتا على وزير التعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي استعدادهما لدفع رواتب المعلمين بشرط أن تكون حسب كشوف الراتب لعام 2014 وتصرف بأسماء المعلمين والمعلمات مباشرة بالتحويل عبر مصرف الكريمي.
وأكدت تلك المصادر أن الوزير الحوثي رفض ذلك بذريعة أن هناك مدرسين تم فصلهم لانقطاعهم عن التدريس وآخرين يوجد لديهم ازدواج وظيفي وأن المليشيا قد قامت بإحلال آخرين -من عناصرها- بدلا عنهم.
وكانت مليشيات الحوثي قامت بفصل الآلاف من المدرسين الأساسيين بعد إعلانهم الإضراب عن العمل فور إيقافها صرف الرواتب خلال العامين الماضيين وأحلت بدلا عنهم عناصر من ميليشياتها ليس لديهم أي مؤهلات ليكونوا بدلا عن المدرسين الأساسيين المضربين عن العمل.
فرضت مليشيات الحوثي الإرهابية، جبايات غير قانونية على المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بمبالغ مالية كبيرة وخيالية وخمسة آلاف ريال علی كل طالب وطالبة يلتحقون بتلك المدارس.
وكشف مصدر في إدارة التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب، أن قيادة الميليشيا بعد أن دمرت المدارس الحكومية واعاقت العملية التعليمية بوقف صرف رواتب المعلمين، فرضت مبالغ مالية كبيرة علی المدارس الأهلية تتجاوز ملايين الريالات علی كل مدرسة، فضلا عن فرض مبلغ خمسة آلاف ريال علی كل طالب وطالبة يلتحقون بتلك المدراس تحت ذريعة دعم ما تسميه "المجهود الحربي"، بينما يذهب الی جيوب سرق ولصوص المسيرة وفي مقدمتهم شقيق زعيم التمرد يحيی الحوثي الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.
وأوضح أن هذه الجبايات تضاف الی رسوم الضرائب التي كانت تدفعها المدارس الأهلية الی خزينة الدولة وأصبحت تنهبها حاليا ميليشيا الانقلاب، فضلا عن جبايات اخری مناسباتية لدعم الاحتفالات الدينية والحوثية المتعددة التي تنظمها ومنها احتفالات عيد الغدير ويوم الشهيد وعيد الثورة "يوم الانقلاب 21 سبتمبر" ويوم القدس وغيرها، لافتا الی أن الهدف من كل هذه الممارسات ابتكار اساليب متعددة لنهب أموال المواطنين وكذا السعي لإيقاف مسيرة التعليم الأهلي بعد إعاقة التعليم الحكومي بقصد جعل النشء والشباب غير محصنين بالعلم والمعرفة الصحيحة ليسهل استدراجهم وتضليلهم بالفكر الحوثي الضال والدفع بهم الی محارق الموت الحوثية.
إلی ذلك رفعت المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين رسوم تسجيل الطلاب بمبالغ كبيرة تجاوزت عشرين ألفا على كل طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم في أغلب المحافظات.
وقال أحد مدراء المدارس الذي فضل عدم ذكر اسمه ل (نيوزيمن)، "إن مليشيات الحوثي فرضت على مدرستي مبلغ خمسة ملايين ريال رسوما غير قانونية وملزمين ندفعها بالقوة".
وأضاف "كما اضطررنا هذا العام لرفع رواتب المعلمين لمواجهة الارتفاعات الجنونية في الأسعار، سيما أسعار المواد الغذائية وأجور النقل نتيجة تدهور الاقتصاد اليمني وانهيار سعر العملة المحلية أمام الأجنبية".
وأكد أن إدارات المدارس الخاصة تلقت تعميما من ميليشيا الانقلاب بإضافة مبلغ خمسة آلاف ريال علی كل طالب وطالبة.
وتابع قائلا: "لذلك لم يكن أمامنا من خيار إلا رفع رسوم التسجيل لكل طالب".
وأفاد أن الكثير من أولياء الأمور صدموا بالرسوم الجديدة سيما في ظل هذه الظروف المأساوية، واضطروا الی سحب ملفات أبنائهم والاتجاه نحو المدارس الحكومية لكنهم سينصدمون ايضا بعدم وجود مدرسين وأن العملية التعليمية في تلك المدراس شبه متوقفة طوال العام.
وكان العديد من أولياء الأمور اضطروا الی سحب ملفاتهم من المدارس الحكومية والاتجاه الی تسجيلهم في مدارس خاصة بعد تردي العملية التعليمية في المدارس الحكومية خلال العامين الماضين جراء إضراب المدرسين عن التعليم في ضوء إيقاف ميليشيا الانقلاب لصرف رواتبهم منذ سبتمبر 2016م.
وكشفت مصادر تربوية عن إحباط قيادة الميليشيا المسيطرة علی وزارة التربية والتعليم لجهود أممية كانت تسعی الی معالجة أزمة انقطاع رواتب المعلمين.. مشيرة الی أن منظمتي اليونيسكو واليونسيف كانتا عرضتا على وزير التعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي استعدادهما لدفع رواتب المعلمين بشرط أن تكون حسب كشوف الراتب لعام 2014 وتصرف بأسماء المعلمين والمعلمات مباشرة بالتحويل عبر مصرف الكريمي.
وأكدت تلك المصادر أن الوزير الحوثي رفض ذلك بذريعة أن هناك مدرسين تم فصلهم لانقطاعهم عن التدريس وآخرين يوجد لديهم ازدواج وظيفي وأن المليشيا قد قامت بإحلال آخرين -من عناصرها- بدلا عنهم.
وكانت مليشيات الحوثي قامت بفصل الآلاف من المدرسين الأساسيين بعد إعلانهم الإضراب عن العمل فور إيقافها صرف الرواتب خلال العامين الماضيين وأحلت بدلا عنهم عناصر من ميليشياتها ليس لديهم أي مؤهلات ليكونوا بدلا عن المدرسين الأساسيين المضربين عن العمل.
