شروط “بنك عدن” و”هشاشته” تبقي البنوك والشركات تحت “إرهاب” الذراع الإيرانية
إقتصاد - Wednesday 18 November 2020 الساعة 10:50 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
“كل المراكز المالية في صنعاء مستعدة للانتقال إلى عدن، ولكن الشرعية وبنكها هو من يخذلها”، هكذا قال مراقب مالي لـ”نيوزيمن” تعليقاً على الصراعات بين الأجهزة الأمنية الحوثية والبنوك وشركات الصرافة في صنعاء.
الذراع الإيرانية تتدخل في أعمال البنوك وشركات الصرافة، ولا تقيم وزناً لأي اعتبارات إدارية وقانونية في سوق المال والأعمال، ويمكن لها أن تصادر ملك هذا وتعتقل ذلك وتحدث ضرائب وإتاوات جديدة، بل وتدخل الحسابات المالية فتمنع هذه العملية أو تقوم بتلك أياً كانت الشروط القانونية.
أكد المصدر لـ”نيوزيمن” أن “شركات صرافة وبنوكاً كبرى، مستعدة من وقت مبكر للانتقال إلى عدن” لكنهم “ظلوا يَرقبون أداء مركزي عدن، الذي خيب آمالهم”.
وضع البنك المركزي بعدن اشتراطات معقدة وقاسية، على البنوك التي تريد نقل إداراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى سمعته سيئة الصيت التي اكتسبها خلال السنوات الأربع الماضية.
يؤكد ماليون لـ"نيوزيمن" أن ضعف وفساد وسوء إدارة البنك المركزي اليمني بعدن، مكن ميليشيا الحوثي الانقلابية، من التنمر على البنوك في العاصمة صنعاء ونهبها، وابتزاز أصحابها.
لا يزال البنك المركزي بعدن مُجمداً أرصدة البنوك المحلية، وهو ما زاد الأمر تعقيداً أمام اختيار البنوك بين البقاء تحت استبداد طرف إيران في اليمن، او النقل والاصطفاف مع مركزي عدن الذي عجز عن استعادة وضائفه.
يرى ماليون أن عدم استقرار قيادات البنك المركزي في عدن، ساهم أيضاً في توسع هوة الثقة المفقودة بين البنوك المحلية والبنك المركزي.
كما أن الاشتراطات المسبقة للبنك المركزي بعدن على البنوك هي الأخرى مكنت ميليشيا الحوثي من الاستمرار في السيطرة على القطاع المصرفي.
اشترط مركزي عدن على البنوك المحلية أواخر 2018، نقل الأرصدة بالكامل وسداد الضرائب وأي التزامات لمقر البنك المركزي في عدن، مقابل تكفله معالجة أرصدة البنوك في مركزي صنعاء.
خبراء اقتصاديون يؤكدون أن مؤشرات الواقع كشفت بوضوح أن القطاع المصرفي “آثر تحمل بطش الميليشيا المستبد، على اتخاذ العاصمة المؤقتة عدن مقراً رئيسياً له”.
يمتلك بنك التضامن إدارة عامة في العاصمة عدن بصلاحيات كاملة، أسسها بعد 27 شهراً من نقل البنك المركزي إدارة عملياته إلى عدن في 18 من سبتمبر 2016، لكنه لا يزال يمارس أعماله من مركزه في صنعاء.
ويعد بنك التضامن الإسلامي الدولي، من أكبر البنوك اليمنية، وتستحوذ كبرى الشركات العائلية في اليمن: مجموعة هائل سعيد أنعم، ومجموعة إخوان ثابت، وعبد الجليل ردمان، ومجموعة فاهم التجارية"، على النسبة الأكبر من أسهمه.
بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، هو الآخر، أسس إدارة عامة له في عدن، مطلع 2019، بعدما استكمل ذات الخطوة في محافظة تعز، للهروب بماله وأموال المودعين من بطش ميليشيا الحوثي، لكنه لم ينفذ.
اقتحمت ميليشيا الحوثي مقر بنكي الكريمي والتضامن بصنعاء واختطفت عددا من موظفيهما أكثر من مرة، آخرها الأربعاء الفائت اقتحمت بنك التضامن الإسلامي، وقبل شهرين اقتحمت بنك الكريمي وأغلقت مقره الرئيس في صنعاء والحديدة.
انتقد اقتصاديون ومنظمات دولية هجمات ميليشيا الحوثي على البنوك، وأكدت "رايتس رادار" أن استهداف القطاع المصرفي في اليمن، يؤثر بشكل مباشر على ثقة المودعين، وينعكس سلباً على السيولة المالية وعلى الوضع المعيشي في البلاد.
