نيابة حوثية تطالب بإعدام 12 مسؤولاً بينهم عمار صالح وامرأتان
متفرقات - Friday 22 January 2021 الساعة 06:39 pm
عدن، نيوزيمن:
أفاد المركز الأمريكي للعدالة، الخميس، بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية أحالت 12 شخصاً، بينهم وكيل جهاز الأمن القومي السابق العميد عمار محمد عبدالله صالح، وسيدتان إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (ملغية بقرار من مجلس القضاء الأعلى) الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، بتهمة التخابر مع السعودية والإمارات.
وقال المركز، في بيان -اطلع عليه "نيوزيمن"- إن السيدتين كانتا تعملان في جهاز الأمن السياسي، إذ كانت إحداهما تعمل كمساعد رئيس قسم الاستحقاق والثانية مساعد رئيس قسم المرتبات.
وجاء في البيان: "يأتي على رأس المجموعة وكيل جهاز الأمن القومي السابق "عمار محمد عبد الله صالح"، و"محمد عصام المالكي" مسؤول سابق في جهاز الأمن القومي، والعقيد "علي محمد الشاحذي" مدير عام التوجيه المعنوي بالأمن السياسي، و"نبيل الآنسي" مدير الإذاعة المدرسية في وزارة التربية التابعة للحوثيين، و"سمير العماري" مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني".
وأشار إلى أن النيابة التابعة للحوثيين طالبت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين الـ12، ومن المتوقع البدء بجلسات المحاكمة خلال الأيام القادمة.
وكان المركز الأمريكي للعدالة، قد أعرب في بيان سابق عن بالغ قلقه لقيام مليشيا الحوثي بإحالة 46 مختطفاً من قيادات وضباط وأفراد أمن وقيادات وناشطين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام بينهم الصحفي "سلطان أحمد قطران" الذي تختطفه الجماعة منذ ثلاث سنوات، والعقيد "اسكندر غراب"، والعقيد "نبيل علي القرس الكميم" و"نبيل شجاع الدين" إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال البيان، إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية.
وبالإضافة إلى كون هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الانتصاف -يقول المركز- فإنها تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكام قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة غير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة، فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وشدد المركز، في بيانه، أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها مليشيا الحوثي ما هي إلا انتهاك لحق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة، وأن كل من شارك فيها هم مسئولون مسؤولية جنائية ومدنية أمام القانون.
ودعا البيان، المبعوث الأممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الإنسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الأحكام، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام غير القانونية.
