إيرادات السلطة القضائية تثير خلافات "منظومة الحوثي" و"قضاة صنعاء"
السياسية - Sunday 31 January 2021 الساعة 04:30 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أمهلت "الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن" في صنعاء مليشيا الحوثي 30 يوماً لصرف مرتبات القضاة في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية، ملوحاً بتعليق العمل وصولاً إلى الإضراب الشامل.
وفي تطور لافت على اعتساف مليشيا الحوثي للسلطة القضائية وتحويلها إلى ساحة صراع جديدة بين المليشيا ومواليها والمنتفعين منها لنهب الإيرادات وتنمية الأرصدة البنكية، رفض نادى القضاة قرارات افتراضية لمسمى "المنظومة العدلية" قال القضاة إنها قرارات غير ذات مشروعية وتنتهك مبدأ استقلال القضاء.
وفي بيان -حصل (نيوزيمن) على نسخة منه- رفض نادي القضاة ما وصفها بـ(الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواءً فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات، وكذا التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة).
ويشير نادي القضاة بذلك إلى مسمى "المنظومة العدلية"، وهي هيئة مستحدثة يرأسها القيادي في الجماعة محمد على الحوثي، وقامت مؤخراً بمنع القضاة من كتابة محررات العقارات وفرض أمناء موالين للجماعة بديلاً عنهم.
وطالب البيان الصادر يوم الأربعاء 27 يناير الجاري بـ"محاسبة القنوات الإعلامية التي مست وتمس باستقلال القضاء وأعضائه المستقلين"، وذلك على إثر مهاجمة قنوات حوثية لبعض العاملين في القضاء في إطار الصراع المحتدم بين المليشيا والمنتفعين منها.
وفي مؤشر على تفاقم الخلافات، طالب بيان القضاة "مجلس القضاء الأعلى القيام بالدور المنوط به في الدفاع عن استقلال القضاء، في مواجهة السلطات الأخرى، والوقوف بحزم تجاه ما يتعرض له القضاة من الاعتداءات المتكررة، ووضع المعايير العادلة في تنقلات القضاة، وصرف الامتيازات والترقيات، وإزالة المعوقات التي تعيق العدالة القضائية، وعدم السماح للنيل منهم، وتعديل السياسة الإعلامية التي لا تليق بالقضاة وأعمالهم".
كما طالب البيان الصادر في أعقاب (اللقاء التشاوري الاستثنائي لأعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن المنعقد في العاصمة صنعاء الأربعاء 27 يناير 2021م)، بسرعة "القبض على الجناة في واقعة اختطاف رئيس نيابة عمران، وبقية الجناة الذين اعتدوا على بقية أعضاء السلطة القضائية بلا استثناء".
