وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الحكومة بإيقاف إجراءات إصدار أي قانون جديد للاستثمار نتيجة لما يمكن أن يتركه من أثار سلبية على الموارد العامة للدولة.
وأوضح الرئيس هادي في رسالته الموجهة لرئيس مجلس الوزراء برقم (2093) حصلت عليها "الثورة" أن منظومة القوانين الاقتصادية بما فيها قانون الاستثمار صرت في نهاية عام 2010 م ولم يتم تطبيقها بعد.
من جانبه أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة توجيهاً إلى كل من وزير الشؤون القانونية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالعمل بموجب توجيهات الرئيس –وفقا لما ذكرت صحيفة الثورة الحكومية.
نيوزيمن 
