قائمة البنوك المعتمدة لمركزي عدن.. تعارُض وتخبُّط تحت مظلة الإصلاحات

إقتصاد - الخميس 19 يناير 2023 الساعة 09:22 ص
عدن، نيوزيمن، خاص:

تمثل الإجراءات الحكومية الأخيرة لاستعادة دور البنك المركزي عدن في الرقابة على البنوك اليمنية إحدى أهم الخطوات في إطار برنامج الإصلاحات المالية والمصرفية التي يجري اتخاذها لأجل كسب ثقة البنوك والصناديق المالية الدولية للحصول المنح والدعم.

إجراءات وتدابير عدة تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها خلال العام 2023، لتعزيز دور البنك المركزي في الرقابة على القطاع المصرفي، واستيعاب المؤسسات المالية والنقدية الحكومية لشروط الصناديق التمويلية الإقليمية والدولية خصوصاً في جانب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تجاه البنوك المحلية وتعاملاتها الخارجية.

وأولى هذه الخطوات كانت في نهاية ديسمبر 2022، حيث حدد البنك المركزي عدن أسماء البنوك المعتمدة لديه، والملتزمة بتقديم البيانات المالية وتخضع للرقابة والتفتيش من قبل البنك. وبحسب الرسالة التي وجهها محافظ البنك المركزي إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن في 22 ديسمبر 2022 تم تحديد 12 بنكاً هي: (بنك التضامن، بنك سبأ الإسلامي، البنك العربي، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك عدن للمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، بنك التسليف التعاوني الزراعي "عدن"، مصرف اليمن البحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والكويت".

إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لم تعتمد كافة قائمة البنوك المحددة من البنك المركزي عدن، وأصدرت توجيهات رسمية في 1 يناير 2023 إلى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في عدن تطالبهم باعتماد أربعة بنوك فقط هي: (البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني الزراعي، بنك عدن للتمويل الأصغر، بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر)، كونها البنوك المعتمدة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي عدن.

وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بإيقاف فتح وإغلاق حساباتهم في باقي البنوك الأخرى، وهو إجراء متعارض مع رسالة البنك الموجهة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي ضمت أسماء 12 بنكا معتمدة وخاضعة للرقابة.

قال المدقق المالي في إحدى المؤسسات المدنية العاملة في عدن، مراد صالح لـ"نيوزيمن": إن التخبط والتعارض بين قائمة البنوك لدى البنك المركزي عدن ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيؤدي إلى عرقلة الكثير من المشاريع والأنشطة التي تقيمها المؤسسات والمنظمات المدنية بالشراكة مع عدة مانحين بينهم مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.

وأضاف: هناك مؤسسات مدنية لديها حسابات بنكية في بنوك معتمدة من البنك المركزي اليمني ولكنها غير معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هذا التضارب والتخبط يكشف خللا في عدم التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى، موضحاً أن بعض البنوك المستثناة من قائمة البنوك المعتمدة من البنك المركزي عدن لا تزال تتعامل مع المنظمات والجهات المانحة الإقليمية والدولية سواءً المتواجدة في صنعاء أو بالخارج والتي تشترط أن تكون المؤسسات المحلية لديها حسابات في ذات البنوك من أجل إرسال قيمة البرامج والمنح، فلا يمكن أن تقوم المؤسسات المحلية بإجبار المنظمات الدولية والإقليمية على تغيير حساباتها البنكة في تلك البنوك.

وتحاول المؤسسات المالية والنقدية الحكومية في اليمن استيعاب شروط الصناديق التمويلية، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومتطلبات البنوك الإقليمية، والمنظمات الدولية والإقليمية المسؤولة عن الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجاه البنوك المحلية في تعاملاتها الخارجية، وكذا فرض إجراءات ضرورية كالاشتراك في خدمة نظام السويفت الجديدة كمطلب إقليمي مهم لتسهيل تعاملات البنوك اليمنية مع البنوك الخارجية.

وعقد البنك المركزي اليمني منتصف ديسمبر 2022م، اجتماعا مع البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن لوضع حلول ومقترحات للنهوض بالقطاع المصرفي والمالي خلال العام 2023.

وتم مناقشة إجراءات مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية، ومتطلبات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحدث وكيل قطاع الرقابة البنوك منصور راجح عن متطلبات البنوك الإقليمية والمنظمات الدولية والإقليمية المسؤولة عن الالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تجاه البنوك المحلية لتعاملاتها الخارجية.

في حين أكد د. محمد باناجة على ضرورة الاشتراك في خدمة CBY FININFORM الخاص بنظام SWIFT SCOP والذي يعد مطلبا إقليميا هاما لتسهيل تعاملات البنوك اليمنية مع البنوك الخارجية، مشددا على ضرورة عودة البنوك إلى القيام بدورها في تقديم الخدمات المصرفية لعملائها، واستعادة ثقة البنوك المراسلة بها في سبيل النهوض بدور الجهاز المصرفي.

وخلال الأشهر الماضية أجرت قيادات البنك المركزي عدن ووزارتا المالية والتخطيط والتعاون الدولي نقاشات متواصلة مع ممثلي الصناديق والبنوك والمؤسسات المالية الدولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليان لأجل الحصول على المساعدات ومزيد من المنح والقروض.

وأكدت تلك اللقاءات على ضرورة اتخاذ المؤسسات المالية الحكومية في اليمن إجراءات تصحيحية في القطاع المالي والمصرفي لمواجهة انخفاض المساعدات الخارجية خصوصاً فيما يتعلق بجانب تحقيق الأمن الغذائي.