"قربة مخرومة".. الحكومة تشكو تعثر مشروع تأهيل مصافي عدن
السياسية - Wednesday 21 June 2023 الساعة 03:38 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك عن أسباب تعثر مشروع تأهيل مصافي عدن المتوقفة عن العمل منذ أكثر من 6 سنوات، موجهاً اتهامات ضمنية لإدارة المصافي والشركة الصينية العاملة بالمشروع بالتلاعب في التكلفة الحقيقية للمشروع.
حيث قال معين في إجابات له على أسئلة لجنة برلمانية بأنه تم تضليل الحكومة حول السعر الحقيقي لقيمة عقد مشروع إعادة تأهيل المصافي مع الشركة الصينية، متهماً جهات –لم يسمها– بأنها تريد بقاء المصافي كخزانات للمشتقات النفطية المستوردة.
ونشرت صحيفة "النداء" النص الكامل لمحضر لقاءات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات النفط، الاتصالات، الكهرباء، والقضايا المالية، (والتي أثارها رجل الأعمال احمد العيسي)، مع رئيس الوزراء في كل من 13 و15 مايو الماضي.
رئيس الوزراء معين عبدالملك أكد في اجاباته على أسئلة اللجنة حول موضوع مصافي عدن، بأنه تم تضليل الحكومة حول السعر الحقيقي لقيمة العقد مع الشركة الصينية، حيث إن السعر في عام 2021 كان مبلغ (80) مليون دولار وأنه وافق رغم قناعته بالمبالغة في ذلك، ثم ارتفع بعد ذلك إلى (100) مليون دولار، فيما زاد لاحقا إلى (140) مليون دولار.
وفي حين أكد معين بأن الحكومة دفعت مبلغ (115) مليون دولار حتى اليوم ودون أن يتم تشغيلها، قال إن الحكومة تفاجأت مؤخرا بوجود عقد ملحق قيمته مبلغ (49) مليون دولار، وأن هناك 47 عقداً ملحقاً، على عكس ما قيل للحكومة بأن العقود 20 فقط، لافتاً إلى وجود اعتراض من قبل وزير المالية على تمويل المشروع، ويصف بأنه "يورد في قربة مخرومة".
وعلى الرغم من كل ذلك أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة للدفع وتحمل المبلغ لكن بشرط ضمان استكمال التجهيزات والتشغيل، مشيرا إلى أن "هناك من يريد المصفاة فقط كخزانات في حين لا يدرك كم تكاليف صيانة الخزانات"، حد قوله.
معين وجه انتقادات لاذعة لإدارة المصافي حيث قال إنه تغاضى عن رفعها لسعر تخزين الطن في المصفاة من 2 دولار إلى 15 دولارا لتسهيل أعمال المصفاة ودفع التزاماتها، وأنه رغم ذلك يطالبونه (في إشارة لإدارة المصافي) برواتب العاملين فيها.
لافتاً إلى أن "موضوع المصافي من المواضيع التي لم يفتحها والتي منها أيضا أرقام ميناء الزيت التي بلغت المليارات"، مبرراً ذلك بأنه "حريص عليها ولا يريد التشهير بها بكشف الحقائق لما سيكون لذلك من تبعات وانعكاسات سلبية على وضعها، وأنه لا يريد “يدقدق” المؤسسات بمناقشة ذلك من خلال الإعلام".
من جانبه أشار عضو اللجنة البرلماني عبدالله المقطري إلى ردود إدارة المصافي التي وصلت اللجنة حول توقفها عن العمل منذ عام 2017م، مشيرا إلى أن موضوع عدم استكمال تنفيذ محطة الكهرباء في المصافي كان نتيجة لجوانب أمنية، وأن الشركة الصينية تركت العمل في المصافي نتيجة لذلك وأيضا لعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة للشركة الصينية.
موضحاً بأنه ومن خلال ما طرح للجنة من شركة مصافي عدن، أكدت الشركة بأنها قادرة في حال تشغيلها على سداد مبلغ الـ(70) مليون دولار المستحق لاستكمال مشاريع تشغيلها اذا تم استكمال مشروع بناء محطة الكهرباء فيها، "ولكن للأسف فإن الإشكالية ما زالت قائمة"، حسب قوله.
