مليشيا الحوثي تستنزف مياه اليمن الجوفية وتؤجج النزاعات بين المزارعين
تقارير - Thursday 06 June 2024 الساعة 11:49 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تتعرض أحواض اليمن المائية لاستنزاف عشوائي هو الأسوأ في تاريخ البلاد، إذ تهدر المياه الجوفية بمعدلات قياسية من قبل مليشيا الحوثي، العميلة للنظام الإيراني، والتي وجدت في استنزاف وهدر المياه الجوفية مصدراً آخر لجني الأموال.
ورغم أن آخر التحذيرات الأممية تشير إلى أنه بحلول العام 2030 سيتم استنفاد أحواض المياه في اليمن، إثر الاستنزاف الجائر، إلا أن مليشيا الحوثي لم تأبه بذلك وتواصل حفر الآبار العشوائية التي كان آخرها دعمها لتعميق حفر 10 آبار قديمة وحفر 3 آبار جديدة في الحوض المائي في محافظة عمران، بحسب مصدر حكومي تحدث لوكالة "العين الإخبارية".
وأشار المصدر إلى أن مليشيات الحوثي تمارس عبثا ممنهجا بالموارد المائية، حيث وصل حفر الآبار العشوائي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وخاصة صنعاء وعمران وذمار، وصل إلى عمق 1500 متر، الأمر الذي يعرض المياه الجوفية للجفاف ويفاقم العجز المائي.
ولفت المصدر إلى أن مليشيات الحوثي وبدلا من مراعاة حقوق استخدام المياه الجوفية للمزارعين أو للمجموعات، تعمل في تشجيع الحفر العشوائي وتقوم بتمويل العديد من الموالين لها لحفر آبار منها ارتوازية واستثمارها، لا سيما على مزراعي القات، وتجني مقابل كل ساعة ريّ من البئر الواحدة أكثر من 10 آلاف ريال أي ما يعادل 20 دولارا أمريكيا، بحسب تقديرات بعض المزراعين. كما أكد المصدر أن سلطات المليشيا الحوثية تجني مبالغ طائلة مقابل التصاريح لحفر الآبار أو جبايات تفرضها على ملاك هذه الآبار.
وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 110 آلاف بئر في اليمن الكثير منها حُفرت بشكل عشوائي وبدون تراخيص في السنوات الأخيرة من الحرب والانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، فيما لا يعرف عدد الآبار بالتحديد التي تستثمرها مليشيات الحوثي والتي يتركز معظمها في أحواض صنعاء، ومحافظات عمران وصعدة وذمار، وإب ومديرية دمت.
وتقع اليمن ضمن مناخ جاف وشبه جاف كأسباب تقف خلف شحة مصادر المياه، فيما تحذر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من نفاد الموارد المائية في الـ6 الأعوام المقبلة، ومن أن الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية يقود إلى كارثة في بلد يعمل فيه 70% في الأرياف بالزراعة.
ونقلت الوكالة عن المزارع اليمني، جلال الخولاني قوله إن "مليشيات الحوثي وعبر مشرفيها في المديريات والأرياف عمدت إلى السيطرة الكاملة على آبار المياه الجوفية، ومنعتهم من الوصول إليها". ويضيف المزارع اليمني، والذي اختار هذا الاسم المستعار لإخفاء هويته خوفا من التنكيل الحوثي به وبأسرته، أن المليشيا حفرت عشرات الآبار العميقة بشكل عشوائي، بمختلف مناطق العاصمة المختطفة صنعاء، ما أدى إلى نضوب المياه من بعض الآبار القديمة، وتهديد محاصيلهم الزراعية، فضلا عن اعتمادهم الكلي عليها في توفير مياه الشرب.
وأشار المزارع إلى أن الآبار التي قامت المليشيا الحوثية بحفرها تتجاوز بعضها الـ1000 متر تحت سطح الأرض، معتبرا ذلك استنزافا واضحا للمياه الجوفية، لتحقيق مصالح قياداتها ومشرفيها من خلال تحكمهم بأعمال الري الزراعي، مؤكدا أن المليشيا ومن خلال أفعالها التي وصفها بـ"الظالمة" تجاه الموارد المائية، تعمل على تأجيج النزاعات والصراعات بين الأهالي والمزارعين لكي تجد مبررا للتدخل ووضع يدها للتحكم بالموارد المائية.
وتعد الأمطار المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، ونتيجة لتبعات التغيرات المناخية ضربت موجات الجفاف العديد من المناطق، ما أدى إلى زيادة حدة الأزمات المائية. وبحسب خبراء ومختصين في الزراعة، فإن كمية الأمطار المتساقطة على عموم محافظات البلاد تتصف بالندرة، وجميع تلك الأسباب تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي والذي يعتمد عليه نحو 70% من سكان اليمن في المناطق الريفية.
ويوضح المختصون أن اليمن يعاني وفي ظل حرب المليشيا الحوثية ضد اليمنيين، من العجز المائي، حيث تقدر المياه المستهلكة أو المسحوبة من المياه الجوفية بـ5.1 مليار متر مكعب سنوياً، وهي كمية تفوق بكثير الموارد المائية المتجددة المقدرة بـ(2.5 مليار متر مكعب سنوياً) مسببة عجزاً مائياً سنوياً يقدر بحوالي 2.6 مليار متر مكعب.
ويقع معظم العجز المائي، وفقاً للخبراء، في حوض صنعاء ثم أحواض صعدة وعمران وذمار الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، بعد أن وصل عمق حفر الآبار إلى أكثر من 1500 متر، مخلفاً آثاراً كارثية على الحياة المعيشية للمواطنين واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
ويعتبر اليمن واحداً من أكثر البلاد معاناة من ندرة المياه في العالم، وأصبح الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية فيها أشد صعوبة بالنسبة لمعظم اليمنيين. ووفقا لتقارير أممية فإن أزمة المياه في اليمن تؤثر على ملايين الأفراد يوميًا، وأن شبكة أنابيب المياه لا تغطي سوى 30% من السكان، وهي تعاني من الأضرار وتحتاج إلى الصيانة في العديد من الأماكن، في حين يلجأ يوميًّا أكثر من 15 مليون يمني إلى طرق مكلّفة ومستهلكة للوقت في سبيل الحصول على ما يكفيهم من المياه المأمونة، وفقا لذات المصدر.
