سخط شعبي وتفاخر حوثي.. "نصف راتب" إذلال للموظفين في زمن الجوع
الحوثي تحت المجهر - Monday 17 June 2024 الساعة 09:20 pm
صنعاء، نيوزيمن:
زعمت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، عملية صرف نصف مرتب للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، تحت مبرر قدوم عيد الأضحى المبارك، في وقت يعيش فيه الموظفون أوضاعا اقتصادية صعبة جراء الانقطاع المتواصل للمرتبات منذ 2016.
وقابل الموظفون القرار الحوثي بالسخط والامتعاض، وسط تعالي الأصوات المنادية بصرف كامل المرتبات المنهوبة من قبل الميليشيات الحوثية التي تسيطر على مختلف الإيرادات الحكومية في صنعاء والحديدة وباقي المحافظات القابعة تحت قبضتها المسلحة.
ويأتي صرف "نصف المرتب" في ظل التدهور المعيشي الكبير الذي تعيشه المناطق غير المحررة، في حين يتم تبديد مليارات الريالات من إيرادات الجمارك والضرائب وميناء الحديدة والمشتقات النفطية وغيرها من الجبايات والإتاوات المفروضة لصالح قيادات الجماعة.
وعلق نشطاء موالون للميليشيات على قرار صرف نصف المرتب المزعوم، معتبرين أنها "محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي يتصاعد بشكل كبير، بعد أن تسببت في حرمان عشرات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، بسبب نهبهم للمال العام واستحواذهم على الإيرادات العامة".
ووصف موظفون في صنعاء أن قرار الحوثيين صرف "نصف مرتب" بأنه ضحك على الذقون، إذ لا يكفي راتب الموظف كاملاً، في حال صرفه، لسداد كلفة معيشته خلال شهر، فكيف سيساعد نصفه في التخفيف من المعاناة وأيضا توفير متطلبات عيد الأضحى.
واتهم الموظفون الميليشيات الحوثية بـ"الاستمرار في جمع وجباية الأموال، وإنفاقها على قياداتها وعلى الموالين لها، فضلاً عن تمويل المجهود الحربي واستقطاب المجندين، إلى جانب الإنفاق على الفعاليات المختلفة المصبوغة بصبغة طائفية لا علاقة للشعب اليمني بها، علاوة على الاستثمارات التجارية والعقارية لمصلحة قادة الجماعة".
الكاتب الموالي للحوثيين حسن الوريث، سخر من قرار جماعته بصرف نصف مرتب وكأنها جائزة نوبل يقدمونها للموظفين في مناطق سيطرتهم. متسائلاً: "كيف يمكن بنصف راتب شراء ملابس العيد وتوفير أبسط الاحتياجات لأسرهم، حيث صار العيد يمثل بالنسبة للموظفين كابوسا مزعجا لهم، وأن الفرخة غادرت حياتهم".
وقال: المواطن يعيش وضعا لا يحتمل ولا يجعله قادراً على تحمل نفقات وصرفيات العيد وتبعاته. مخاطبا حكومة الحوثيين بأن عليها صرف رواتب الموظفين، لأنها تحملت مسؤولية هذا الشعب أو عليها أن تنسحب وتترك المجال لمن هو أقدر على تحمل المسؤولية وصرف الرواتب وتقديم الخدمات المختلفة.
وحول فساد قيادات الميليشيات قال الكاتب الوريث: "لو أن مسؤولي الدولة -حكومة الحوثيين- تنازلوا قليلا لكانوا عرفوا أن الشعب يعيش أوضاعاً مأساوية وأنه غير قادر على توفير أبسط أساسيات المعيشة". واصفا إدارة الحوثيين بالفاشلة والعاجزة عن رفع المعاناة عن المواطن، بل أنها تتسبب في زيادة معاناته.
وتشير تقارير دولية بينها تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي إلى أن حجم إيرادات الميليشيات ارتفع بنسبة 500 في المائة خلال الأعوام الماضية، بمعدل 300 مليار سنوياً، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، البالغ 27 مليون نسمة، تحت خط الفقر. وتعتمد الجماعة في تمويل خزينتها -بحسب التقارير- على قطاعات الاتصالات، والنفط، والإيرادات الجمركية والضريبية، والسوق السوداء، وعائدات الموانئ الخاضعة لها في الحديدة والصليف ورأس عيسى.
