منظمة حقوقية: الحوثيون يخفون قسراً 600 مدني في سجون صنعاء وصعدة
الحوثي تحت المجهر - Monday 01 July 2024 الساعة 04:21 pm
عدن، نيوزيمن:
دعت منظمة حقوقية معنية بمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي المشاركين في مفاوضات مسقط إلى إبرام صفقة جديدة لتبادل للأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، باعتبار القضية إنسانية بحتة.
وقالت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، في بيان صادر عنها، إنها تتابع جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط؛ معلنة ترحيبها بأي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً.
وأضافت المنظمة: يجب إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، ولا يجب أن تظل هذه القضية الإنسانية في أروقة المكر وتصفية الحسابات السياسية على حساب معاناة أكثر من 16 ألف أسرة من أهالي المعتقلين.
وأشارت منظمة "إرادة" إلى أن مليشيا التمرد الحوثية تتلاعب بالوفاء بالتزاماتها والتي وقّعت عليها في اتفاق السويد الموقع في ستوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 والذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، موضحة أن آلاف المختطفين يرزحون تحت وطأة التعذيب والاخفاء القسري، والبعض منهم مخفي في سجون مليشيا الحوثي قرابة عشر سنوات كما هو حال المختطفين منذ تاريخ نكبة سقوط صنعاء في 21 سبتمبر من عام 2014.
ونددت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري بمواصلة مليشيا التمرد الحوثي حملات الاختطافات التي تطول آلاف المدنيين، كاشفة عن إخفاء قرابة 600 مختطف مدني قسراً في سجون سرية بصنعاء وصعدة، معتبرة استمرار الإخفاء القسري للمئات جريمة مستمرة ضد الإنسانية، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية روما والمواثيق الدولية وإعلان المبادئ العامة للقانون الإنساني.
وطالبت منظمة إرادة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليتها وتضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القائمة حالياً في مسقط بسلطنة عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين. كما طالبت المنظمة، الأمم المتحدة بالضغط على مليشيا التمرد الحوثي للإفراج عن المختطفين وإيقاف حملات الخطف والاخفاء القسري والتي طالت في الفترة الأخيرة موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وشددت المنظمة الحقوقية على فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاخفاء القسري التي مارستها مليشيا الحوثي وعدم السماح بالإفلات من العقاب لمن قاموا بهذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
