زمام ينفي زيارته لصعده ويؤكد أن استقالة الحكومة غير شرعي

السياسية - Saturday 21 February 2015 الساعة 08:46 am

• مشاركة

خاص، نيوزيمن: نفى وزير المالية في حكومة الكفاءات المستقيلة، الدكتور محمد منصور زمام، زيارته لمحافظة صعده، للقاء زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي. ويأتي نفي الوزير زمام، بعد أن أكد موقع، الصحوة التابع لحزب الإصلاح، الخميس الماضي، زيارة زمام، إلى صعده ولقائه عبد الملك الحوثي، في مهمة لإطلاعه على الوضع الاقتصادي للبلاد. وجاء النفي، عبر اتصال هاتفي أجراه الوزير المستقيل مع الصحفي غمدان اليوسفي، طبقا لما أورده الأخير على موقعه في شبكة التواصل الإجتماعي ( فيسبوك) اليوم. ونقل اليوسفي، عن وزير المالية في حكومة الكفاءات المستقيلة، تأكيده بأن " موضوع استقالة الحكومة حتى هذه اللحظة غير شرعي، لذلك هو يمارس عمله بدل التخلي عن الناس خصوصا الموظفين المعتمدين على الراتب". وأضاف اليوسفي:" يستند زمام في رأيه حول عدم شرعية استقالة الحكومة إلى اللائحة الداخلية للمجلس" حسب قوله وأورد زمام حيثيات لتقديم الإستقالة، مشيرا في هذا الشأن بالقول إلى " أن الاستقالة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها، وهذا مالم يتم، موردا أن من حق رئيس الوزراء تقديم استقالته بصفة فردية فتحال مهام الوزراء إليهم بصفة قائم بأعمال الوزير". نص منشور اليوسفي اتصل بي وزير المالية في الحكومة المستقيلة الدكتور محمد زمام، وذلك بعد منشورى الذي كتبته عنه قبل يومين حول موضوع صرف الاحتياطي النقدي وأوضح لي مجموعة من النقاط، سأوردها هنا كما طرحها في حديثه دون أي تعليق، وذلك عملا بحق الرد المكفول في قيم وقوانين العمل الصحفي. وقال الدكتور زمام إن موضوع استقالة الحكومة حتى هذه اللحظة غير شرعي، لذلك هو يمارس عمله بدل التخلي عن الناس خصوصا الموظفين المعتمدين على الراتب. يستند زمام في رأيه حول عدم شرعية استقالة الحكومة إلى اللائحة الداخلية للمجلس حسب قوله مشيرا إلى أن الاستقالة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها، وهذا مالم يتم، موردا أن من حق رئيس الوزراء تقديم استقالته بصفة فردية فتحال مهام الوزراء إليهم بصفة قائم بأعمال الوزير. وحول موضوع السحب من الاحتياطي النقدي قال إنه ليس من اختصاص الوزارة ولاتستطيع التدخل فيه. وأشار إلى أن اﻹيرادات الحالية تغطي البنود الرئيسية من رواتب موظفي الدولة والرعاية الصحية لقطاعات هامة أبرزها أمراض القلب والرئة وكذلك بعض القطاعات التشغيلية الحكومية كالماء والكهرباء، إضافة إلى قطاع التغذية في الجيش. ونفى أن يكون قد قام بزيارة إلى محافظة صعدة واللقاء بالحوثي وأنه كان محاصرا ككثير من الوزراء. وقال إن الضمان الاجتماعي من المصروفات الضرورية والتي نحاول صرفها رغم الظروف الصعبه وتصرف كل ربع بمبلغ 24 مليار ريال في الربع اï»·خير من 2014.